النقد العربي: 2.7% نموا متوقعا لاقتصاد الكويت في 2021

الاثنين 8 نوفمبر 2021 09:53 م

توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً نسبياً في 2021، على أن ترتفع وتيرته في 2022 بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط، مرجحاً نمو الاقتصاد الكويتي 2.7% العام الجاري، وارتفاع المعدل لنحو 3.7% عام 2022.

وجاءت توقعات الصندوق في الإصدار الـ15 من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي تضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022، مرجحا أن يبلغ معدل التضخم خلال 2021 نحو 2.8%، ونحو 1.3% عام 2022، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأورد التقرير أن توقعاته بتعافي الاقتصاد الكويتي تأتي في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز، وتدابير الإصالح المالي والاقتصادي المتوقع تنفيذها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة استناداً إلى "رؤية كويت جديدة 2035" لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد.

وأضاف أن استمرار حزم التحفيز، التي تتبناها الحكومة، سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه ورغم تعرض الكويت لموجة أخرى من انتشار وباء كورونا وارتفاع نسبة الإصابات واضطرار السلطات الصحية لفرض حظر جزئي خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من 2021، إلا أن الاقتصاد الكويتي شهد، خلال النصف الأول من العام المذكور، تعافياً جزئياً مع عودة فتح بعض الأنشطة التجارية.

ولفت التقرير إلى أنه خلال النصف الثاني من عام 2021، واصل الاقتصاد الكويتي نموه المتزايد مع تسهيل وتسارع برنامج التطعيم وزيادة الجهود لتطعيم السكان ضد الفيروس مدعوماً بفتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعودة مسارات العمل إلى طبيعتها، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع معدلات إسناد المشاريع، وزيادة الائتمان الشخصي، وعودة حركة التجارة الدولية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ومن جانب آخر، بين التقرير أن اتفاق الدول الأعضاء بتكتل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) ساعد على التحسن النسبي لأسعار النفط في الأسواق الدولية منذ بداية الربع الثالث من 2020، ما عزز من ناتج القطاع النفطي.

ولفت صندوق النقد العربي إلى بعض العوامل الرئيسة الأخرى، يُتوقع أن تؤثر إيجابياً على عملية التعافي الاقتصادي، ومنها التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، وانتعاش التجارة الدولية في السلع، والتحسن النسبي في أسعار النفط نتيجة تحسن مستويات الطلب العالمي.

ويتزامن التعافي المتوقع مع انخفاض أسعار الفائدة المحلية لتسجل أدنى مستوياتها التاريخية في إطار سياسة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو، والتي توفر للشركات تكلفة تمويل منخفضة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في الكويت شهدت اتجاهاً نحو الارتفاع بداية من شهر يوليو/تموز 2020 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، إضافة إلى تزايد الضغوط من بعض العوامل الأخرى التي قد تكون مرتبطة بسلاسل التوريد وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت صندوق النقد العربي التضخم

ماكينزي للاستشارات: الأسر الكويتية تدخر 8% فقط من دخلها