كشف مصدر برلماني أن الخطوة التالية بعد صدور مرسومي العفو تتمثل في تشكيل لجنة برلمانية رسمية تحت مسمى "لجنة تقصي الحقائق"، على أن يترشح لرئاستها النائب "عبيد الوسمي".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر، أن اللجنة ستحقق في جميع قضايا الفساد الشهيرة، التي أثيرت حولها شبهات طالت المؤسسة التشريعية ونوابها.
وقال إن تشكيل تلك اللجنة لا ينال من نزاهة ونظافة الأغلبية العظمى من نواب مجلس الأمة، ولكن حماية المؤسسة التشريعية وهيبتها تحتمان كشف المفسدين للرأي العام إن وجدوا، مشيراً إلى أن اللجنة ستحصل على مساعدة من هيئات الدولة، مثل ديوان المحاسبة ونزاهة والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية وغيرها.
وأكد المصدر أن اللجنة ستتواصل مع هيئات عالمية لتتبُّع أموال بعض النواب في الخارج، لا سيما حسابات زوجاتهم وأولادهم.
والإثنين؛ أعلن مجلس وزراء الكويت اعتماد أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" مرسومين بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية.
