رحب جل نواب المعارضة الكويتية، باعتماد الحكومة، الأحد، موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص.

كما رحب النواب السابقون المشمولون بالعفو بالخطوة الأميرية، معربين عن أملهم في أن تحقق أهدافها.

وغرد نواب في مجلس الأمة عبر حساباتهم في "تويتر"، محتفين بالعفو، وشاكرين أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" على هذه الخطوة.

وتصدرت قضية العفو وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت هذا الأسبوع، وهي محور أساسي للأزمة السياسية الدائرة بين الحكومة من طرف والبرلمان، المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تغلب عليه المعارضة في الطرف الآخر.

ومن المقرر أن يشمل العفو المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من سياسيين ومعارضين مقيمين في تركيا حالياً، إضافة إلى مجموعة من المتسترين على "خلية العبدلي" التابعة لـ"حزب الله"، والذين قاموا بإيواء المطلوبين أثناء هروبهم من السلطات الأمنية عام 2017.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي؛ أطلق الشيخ "نواف" حوارا وطنيا لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي.

وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الشيخ "نواف" مقاليد الحكم خلفا للأمير لراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح".