أعلن مجلس وزراء الكويت، الإثنين، اعتماد أمير البلاد "نواف الأحمد الجابر الصباح" مرسومين بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية.

وأورد المجلس، عبر حسابه بتويتر، أن مرسومي الأمير صدرا، الإثنين، برقمي 202 و203.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن اعتماد أمير الكويت لمرسومي العفو جاء بعد أن تلقى التقرير الأول من اللجنة المكلفة من كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط وشروط العفو العام.

وشمل العفو المتورطين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من سياسيين ومعارضين مقيمين في تركيا حالياً، إضافة إلى مجموعة من "المتسترين" على خلية العبدلي التابعة لـ"حزب الله"، والذين قاموا بإيواء المطلوبين أثناء هروبهم من السلطات الأمنية عام 2017.

ولم يتضمن العفو تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد، والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها، وفقا لما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وينظر إلى العفو على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، وثمرة الدعوة الأميرية إلى الحوار، والتي أدت إلى حلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "برفع الظلم" عن المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة، أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددًا منهم رجع إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الصباح".