كشفت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، عن ارتفاع الطلب على المكاتب "عالية المستوى" في الرياض، بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إليها، حتى تتمكن من العمل فيها.

وقالت "نايت فرانك"، في تقرير، الأحد، إن "الطلب المتنامي على المساحات الإدارية (...) في الرياض، يضغط على أسعار إيجارات المكاتب، (...) والتي زادت 2.9%، خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021".

وأشارت "نايت فرانك" إلى أنه "من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة"، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.

وأضافت: "رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد".

وأعطت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالعاصمة، أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.

وفي تقرير آخر صدر الأسبوع الحالي، قالت شركة "سي بي آر إي" للاستشارات العقارية، إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية، تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة، وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل.

وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1% هذا العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.

ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" لجعل المملكة مركزا تجاريا إقليميا، الأمر الذي يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر هو دولة الإمارات.

ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، بينها "بيبسيكو" و"بكتل" و"شلمبرجير" وغيرها، في وقت سابق هذا العام، على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلا من الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مصادر، إن شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض.

وتعتزم السعودية مضاعفة سكان واقتصاد عاصمتها الرياض في العقد القادم.

ويقدر عدد سكان المدينة حاليا بنحو 7 ملايين نسمة، وتنتقل المدينة نحو تحسين نوعية الحياة.