قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن بنك المشرق الإماراتي انتهك العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "كشف انتهاك" لبنك المشرق، وفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للخزانة.

وقالت الوزارة: "بين الرابع من يناير(كانون الثاني) 2005 والسادس من فبراير(شباط) 2009 تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 من المدفوعات الصادرة بإجمالي معاملات بلغت 4 مليارات و85 مليونا و427 ألفا و520 دولارا من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج العقوبات الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تم إلغاؤها الآن".

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أمريكي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.

وذكرت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأمريكية أن بنك المشرق أرسل بين يناير/كانون الثاني 2005، وفبراير/شباط 2009، 4 مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 حتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقالت إدارة الخدمات، إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.

وفي المقابل، قال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن البنك أوقف هذا الإجراء "بمحض إرادته" وخصص "موارد كبيرة" لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك أبدى "تعاونا كبيرا" طوال فترة التحقيق.

وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان منفصل أنه أصدر أمرا بوقف ممارسات للبنك لعدم كفاية السياسات والإجراءات الخاصة بضمان امتثاله لقوانين العقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات محددة أو أفراد معينين.

ووافق بنك المشرق أيضا بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج امتثاله للقواعد.