اتهم القضاء السويدي، الخميس، اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط السويدية "لوندين بتروليوم" بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين 1999 و2003.

وأعلن الادعاء السويدي، توجيه اتهامات إلى المواطن "أليكس شنايتر"، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والمواطن "إيان لوندين"، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002.

ويخضع المسؤولان للتحقيق منذ عام 2010، واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيدبرس" الأمريكية.

ويشتبه بأن تكون شركة "لوندين بتروليوم" (لوندين أويل سابقا) قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض الميليشيات الذين طردوا خلال النزاع سكانا محليين من مناطق في جنوب البلاد حيث كانت الشركة تنوي التوسع.

وقال الادعاء في بيان إنه "يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان".

وطالب الادعاء أيضا بمصادرة 1,4 مليار كرونر سويدي (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.

وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.

من جانبه، رأى متحدث باسم الشركة النفطية، أن "التحقيق لا أساس له ومغلوط".

وأضاف: "نعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ. ولا يوجد أي دليل يربط ممثلي لوندين بالجرائم المزعومة في هذه القضية"، حسبما نقل موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.