نقضت محكمة سعودية، حكما بإعدام شاب على جرائم ارتكبها حين كان قاصرا، بعد ما وصفت جماعات حقوقية المحاكمة بأنها "جائرة إلى حد كبير".

وأعلنت ذلك أُسرة الشاب "عبدالله الحويطي"، الأربعاء، حيث كتبت والدته على "تويتر" قائلة: "تم بفضل الله عز وجل ثم بجهود المحامي عبدالعزيز الشمري نقض الحكم من المحكمة العليا عن ابني الحدث عبدالله الحويطي".

وشكرت كل من وقف إلى جانبها.

وقالت منظمة "ريبريف" الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، إن القانون السعودي يقضي بوجوب إعادة المحاكمة في قضيته الآن.

وعلى الرغم من أنه لم يعد عرضة لخطر الإعدام الوشيك، فإن "الحويطي" ما زال من الممكن أن يصدر حكم بإعدامه في مرحلة لاحقة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على الفور على طلب للتعليق.

وتم القبض على "الحويطي"، عندما كان عمره 14 عاما، وصدر حكم بإعدامه بعد 3 سنوات بتهم تتعلق بالقتل والسطو هو و5 متهمين آخرين، في قضية تابعتها الجماعات الحقوقية عن كثب.

وقالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"ريبريف"، إن المتهمين الستة في قضية "الحويطي" أبلغوا المحكمة أثناء محاكمتهم أن المحققين انتزعوا اعترافاتهم تحت التعذيب أو بالتهديد به.

وألغت السلطات السعودية في 2020 حكما بإعدام قُصر، وقالت إنها ستطبق ذلك بأثر رجعي.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، المدعومة من الدولة، لاحقا أن ذلك يطبق فقط على مرتكبي فئة أقل من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية تُعرف عقوبتها باسم "التعزير".

وهذا يعني أنه ما زال بإمكان القضاة الحكم على الأطفال المذنبين بالإعدام بموجب الفئتين الأخريين، حسب تفسير المملكة للشريعة، وهما "الحدود" أو الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بما فيها الإرهاب، و"القصاص" الذي عادة يطبق على القاتل.

و"الحويطي" مدان بتهمة ضمن فئة الحدود.

وقال "طه الحاجي"، وهو محام سعودي يعمل مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: "ما زلنا في قلق على حياة عبد الله الحويطي على الرغم من حكم المحكمة العليا".

وأفرجت السلطات السعودية، الشهر الماضي، عن "علي النمر"، وهو شاب شيعي، جرى تخفيف حكم بإعدامه إلى السجن 10 سنوات، بموجب الإصلاحات التشريعية في المملكة.