اعتبرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن مصر "قننت حالة الطوارئ" بعد قرار رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" بإلغائها.

وقالت المبادرة (غير حكومية)، في بيان، إن موافقة مجلس النواب المصري على تعديل قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، تعد "خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتُوسِّع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي".

وحسب بيان المبادرة، فإن "التعديلات الجديدة في قانون حماية المنشآت العامة تسمح بتوسيع اختصاص القضاء العسكري في نظر القضايا التي ترتكب أثناء قيام القوات المسلحة والشرطة بتأمين المنشآت العامة والحيوية، وهكذا يتحول هذا الاختصاص إلى وضع دائم ولا يتعلق فقط بوجود حالة استثنائية".

ولفتت المبادرة إلى أن التعديلات تضمنت أيضا "حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة؛ حيث أُقر القانون للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2013، ونص على مساعدة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت الحيوية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، وأقر اختصاص القضاء العادي بنظر القضايا التي تخضع للقانون".

ثم صدر قانون جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2014 تضمن إحالة جرائم الاعتداء على المنشآت العامة إلى القضاء العسكري، "ونظرا لأنه قانون استثنائي يطبق في ظروف غير عادية فكانت مدة تطبيقه سنتين تنتهي في 2016، وعقب ذلك، جدد رئيس الجمهورية العمل بالقانون لمدة خمس سنوات حتى 2021".

وتابع البيان: "استبدل مشروع القانون الجديد بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

وجاءت المادة الثانية: "تخضع الجرائم التي على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".

واعتبرت المبادرة أن "الموافقة على القانون تعكس حالة من التناقض مع ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ".

وأضاف: "ليس من المنطقي أن تكون مصر قد باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما يستدعي وقف تمديد الطوارئ، بينما تُفرض فيها محاكمة المدنيين عسكريا بشكل مستمر".

ووافق مجلس النواب المصري، في 31 أكتوبر الماضي، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، قبل أيام من إعلان رئيس الجمهورية إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بإدخال تعديلات على القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بقانون رقم 96 لسنة 2015، وقانون العقوبات.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إقرار البرلمان المصري سريعا عددا من القوانين التي تكرس القيود القمعية لحقوق الإنسان، يكشف أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلا بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أعلن في 25 أكتوبر 2021، إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، وهو ما قابلته الحكومة بإحالة عدد كبير من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى.