تونس بعد مائة يوم على "الخطر الداهم"
هل يستجيب الشارع التونسي لطلب الرئيس الذي جاء لإنقاذهم من "الخطر الداهم"؟
طلب الرئيس قيس سعيّد من الشعب التونسي التبرع للدولة لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة، فطرح السندات فاقم أزمة الديون المحلية للدولة!
تونس دخلت منعطفًا جديدًا بعد مائة يوم على إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيّد وصفها البعض بـ"الانقلاب" واعتبرها آخرون "قرارات غير دستورية".
إجراءات استثنائية لم تُخْرِج البلاد من أزمتها الاقتصادية بل غدت ذاتها "خطر داهم" يتهدد استقرار تونس أي بات الرئيس مطالبًا بإعادة النظر في قراراته وتعريفه لـ"خطر داهم"!
* * *
لم تتمكن حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد من تقديم برنامجها الاقتصادي؛ فرغم مرور شهر على تعيين نجلاء بودن رئيسة للوزراء لم تتمكن الوزيرة وحكومتها من تقديم خطة اقتصادية لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة، والتراجع في المؤشرات الاقتصادية.
الرئيس قيس سعيّد بدوره ولتدارك غياب خطة العمل قدم مقترحًا تجاوز فيه الوزيرة المُعينة؛ إذ طلب من الشعب التونسي التبرع للدولة التونسية لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة، فطرح السندات فاقم من أزمة الديون المحلية للدولة، ولم يبقَ أمام الرئيس إلا دعوة الشعب التونسي إلى التبرع لتغطية نفقات الحكومة، ومن ضمنها رواتبهم!
لكنْ: هل يستجيب الشارع التونسي لطلب الرئيس الذي جاء لإنقاذهم من "الخطر الداهم"؟
ثلاثة أشهر مرت على تعطيل الرئيس عمل البرلمان، وإقالة حكومة المشيشي دون أن يحدث أي تقدم في المجال الاقتصادي، او ان يعالج أيًّا من الازمات التي تعاني منها البلاد.
فمؤسسات الحكم التشريعية والحكومية باتت معطلة، والمعركة بين الرئيس والقضاء ومجلسه الأعلى على وشك الانفجار؛ الامر الذي دفع اتحاد الشغل مؤخرا إلى مطالبة الرئيس بخطة عمل واضحة، وإنهاء حالة الطوارئ التي لم يعد لها معنى.
وحتى اللحظة لم يوضح الرئيس التونسي الإنجازات التي تحققت خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ولم يقدم الانجازات الاقتصادية والسياسية التي حققها خلال المائة يوم الاولى من إعلان الطوارئ، وتعطيل الحياة السياسية والحزبية!
فالرئيس التونسي الذي يواجه مشاكل اقتصادية متصاعدة يستعد لمعركة جديدة عنوانها: القضاء ومؤسساته! معركةٌ تتزامن مع إعلانه إطلاق حوار مع الشباب الذين بات أغلبهم عاطلًا من العمل؛ نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
ختامًا..
تونس دخلت منعطفًا جديدًا بعد مرور مائة يوم على قرارات الرئيس سعيد التي وصفها البعض بـ"الانقلابية"، في حين اعتبرها آخرون "قرارات غير دستورية".
إجراءات لم تُخْرِج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بل تحولت ذاتها إلى "خطر داهم" يتهدد استقرار تونس؛ ما يعني أن الرئيس بات مطالبًا بإعادة النظر في قراراته، وتعريفه لـ"الخطر الداهم"!
* حازم عياد كاتب صحفي أردني