أفاد معهد "بروكينجز" بأن الدول الغربية مترددة في ممارسة الضغط على الرئيس التونسي "قيس سعيد" لإعادة المسار الديمقراطي إلى البلاد، "خوفا من أن يلجأ إلى السعودية والإمارات للحصول على المساعدات".

وذكر المعهد الأمريكي، في تقرير له، أن "سعيد" ركز، بعد 3 أشهر من استيلائه على كافة سلطات تونس، على حلّ المشاكل الاقتصادية من خلال محاولة الحصول على 3.5 مليار دولار لتغطية أجور القطاع العام وتسديد ديون العام الجاري.

وفي غياب الدعم الخارجي، لا يمكن لتونس أن تجمع مثل هذا المبلغ، حيث إنها لا تستفيد حاليا من عائدات قطاع السياحة بسبب جائحة "كورونا".

ولذا اقترح "سعيد" على رجال الأعمال المشتبه بتورطهم في قضايا فساد تمويل مشاريع في المناطق الداخلية التونسية المهملة لتجنب الملاحقة القضائية، لكن هذا الاقتراح لم يقدم الحل لأزمة السيولة في تونس.

كما اقترح "سعيد" مؤخرا اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي ودعا إلى التقشف، لكن من غير المرجح أن يكون أي منهما كافيا لحل المشكل.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن تونس تملك مصدرين رئيسيين للتمويل الأجنبي. الأول هو قروض صندوق النقد الدولي، وهو خيار اتبعته معظم الحكومات التونسية، قبل ثورة 2011 وبعدها. لكن هذه القروض تتطلب خطة إصلاحات شاملة، تتضمن التحكم في فاتورة أجور القطاع العام المرتفعة والشركات الحكومية الخاسرة.

ورغم أن تونس لم تحرز أي تقدم على هذه الجبهات، إلا أن صندوق النقد الدولي استمر في منحها العديد من القروض، ومن غير المرجح أن يتغير الوضع في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وشهدت شروط الصندوق بعض التغييرات، ومنها أن يحدد "سعيد" خارطة طريق سياسية تشمل حوارا سياسيا واجتماعيا واسعا، ويأتي ذلك تزامنا مع ضغط الحكومات الغربية على الرئيس التونسي لفتح قنوات الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.

أما المصدر الثاني للمساعدات الخارجية فهو دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات. وقد أيدت الدولتان بشكل صريح استيلاء "سعيد" على مقاليد الحكم، وأرسلتا إمدادات طبية عاجلة لاحتواء أزمة فيروس "كورونا" في تونس.

ويرجح "بروكينجز" أن تدفع هذه المساعدات الرئيس التونسي نحو اتخاذ إجراءات قمعية ضد بعض الأحزاب السياسية، وتحديدا حزب النهضة.

ودعا العديد من أنصار "سعيد" علنا إلى حل حزب النهضة، وضغط الرئيس التونسي بنفسه لإيجاد مخالفات في انتخابات 2019 قد تبرر حل الحزب.

وفي الوقت الراهن، يُحاكم عدد من نواب البرلمان المجمّد، من بينهم أعضاء من ائتلاف الكرامة، أمام محاكم عسكرية بتهمة إهانة الرئيس وقوات الأمن.

وإزاء ذلك، تبدو تونس في أشد الحاجة خلال المرحلة الحالية إلى الحصول على الدعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.

وألمحت رئيسة الوزراء "نجلاء بودن"، عند تعيينها الشهر الماضي، إلى حزمة إصلاحات جديدة، معلنة أن أولوية حكومتها هي تحقيق التوازن في الموازنة العامة والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

 كما تشير تحركات "سعيد"، الذي غير موقفه الشهر الماضي وأعلن عن نيته إجراء حوار وطني، إلى محاولة تلبية شروط صندوق النقد الدولي.

وكشف مسؤولون تونسيون، الشهر الماضي، أيضا أنهم في مفاوضات متقدمة جدا مع السعودية والإمارات للحصول على دعم مالي.

ويرى "بروكينجز" أن الغرب يتجنب الضغط بقوة على سعيد خوفا من أن يدفعه ذلك إلى اللجوء إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن توقيت الكشف عن مفاوضات بين تونس والدول الخليجية "مقصود لدفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيف شروطه".

لكن المعهد الأمريكي يشير إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الغرب والخليج قد يقدمان التمويل في الآن ذاته، إذ تلقى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" 12 مليار دولار من التمويل الخليجي في أعقاب انقلاب 2013، وحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول سنة 2016.

وفي الحالة التونسية، من غير المرجح أن تتمكن دول الخليج من حل المشاكل الاقتصادية للبلاد، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير المعهد.

ويخلص "بروكينجز" إلى أن تعثر الخليج في دعم القوى المعادية للثورة في مصر وليبيا والسودان، يجب أن يدفع الغرب لمضاعفة ضغوطه من أجل عودة الديمقراطية والحوار في تونس، لا أن يتخلى عنها.