فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 6 أهداف مرتبطة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم، قالت إنهم على صلة بتفاقم الوضع الإنساني والنزاع في إثيوبيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، حدّد 4 كيانات وشخصين وفقًا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس "جو بايدن"، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد البيان بأن العقوبات تستهدف الجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع، وقوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبية.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن "وجود القوات الإريترية يشكل عقبة أمام إنهاء القتال المستمر وزيادة وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن العقوبات "ليست موجهة إلى شعب إثيوبيا أو إريتريا".

ومن بيان الكيانات التي طالتها العقوبات، قوات الجيش الإريتري، الذين تورطوا في أعمال نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، حسب البيان.

إلى جانب الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، الحزب الحاكم و"القانوني الوحيد في إريتريا".

وشملت الإجراءات "أبرهة كاسا نعمريام"، رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، وشركة "Hidri Trust"  التابعة للحزب الإريتري الحاكم، بالإضافة إلى "آغوس جبرييوت وكيدان" المستشار الاقتصادي للحزب والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر للتجارة.

من جانبها، قالت وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية".

ورحب "بلينكن" بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي "أولوسيجون أوباسانجو"، داعيًا الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي على اغتنام الفرصة للتفاوض على وقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة والالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن سلوك جميع أطراف النزاع، قائلا: "نحن لا نفرض عقوبات في الوقت الحالي على العناصر المتحالفة مع حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي لإفساح المجال والوقت لمعرفة ما إذا كانت هذه المحادثات يمكن أن تحقق تقدمًا".

وأضاف: "إذا فشلت الأطراف في إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمتابعة عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين إريتريين.

ففي نهاية أغسطس/آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.

ويشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، الجيش إلى إقليم تيجراي، لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي.

وساند النظام الإريتري عسكريا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.

أوقع هذا النزاع آلاف القتلى، فضلا عن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص للمساعدة، ويواجه نحو مليون شخص خطر المجاعة.