يلوح في أفق الاقتصاد السوداني شبح مشكلة تعثر الديون الخارجية، عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا، بعد التعقيدات التي شابت الأوضاع السياسية بالبلاد.

والسودان الذي قطع شوطاً في مفاوضات جدولة وإعفاء ديونه الخارجية خلال العامين الماضيين، أعادته الأحداث السياسية مؤخرا إلى المربع الأول.

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية، سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وأوضحت أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نيد برايس" الأسبوع الماضي خلال موجز صحفي، إن "الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية بالسودان سيزيد عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات تمويل وعلى الأقل 19 ملياراً من إعفاءات ديون للسودان في خطر".

يحدث ذلك، بعد إعلان قائد الجيش، "عبدالفتاح البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، "عبدالله حمدوك"، قيد الإقامة الجبرية.

وسابقاً بذلت واشنطن جهوداً في تخفيف الديون الخارجية، التي تثقل كاهل الخرطوم، من خلال قرض تجسيري لتسوية 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبلغ ديون السودان حوالي 60 مليار دولار؛ وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، انضمت إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة "هيبيك"، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.

ويرى الخبير الاقتصادي، "خالد التيجاني" أن ربط إعفاء الديون الخارجية للسودان بالأحداث السياسية الراهنة من قبل الدول الدائنة، أمر يخضع لتقديرات الدول السياسية.

إلا أن "التيجاني" رفض في حديثه مع الأناضول، أن تتعامل مؤسسات التمويل الدولية بذات نهج الدول الدائنة، لجهة أن هذه المؤسسات اقتصادية وليست سياسية.

وقال إن السودان التزم ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بموجبها تم انضمامه لمبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك).

"عدم التزام هذه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن وعودهما في المساهمة في تخفيف ديون السودان، يعتبر نكوص عن التعهدات التي قطعوها مسبقاً".

وفي يونيو/حزيران 2020، وقعت الحكومة السودانية مع صندوق النقد الدولي على برنامج المراقبة الذي يعمل على مراقبة اشتراطات الصندوق على الحكومات وتقييمها بعد عام، للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن المليار دولار.

واشترط الصندوق على الخرطوم، الإقرار بجملة من الإصلاحات من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ.

"الصناديق الدولية لم تضع في اعتبارها المواطن السوداني، الذي دفع ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة الانتقالية، للحصول على دعم من المجتمع الدولي"، بحسب "التيجاني".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية في البلاد رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا.

وفي فبراير/شباط الماضي، عومت الحكومة السودانية جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.

وتبع التعويم تحرير سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع).

في المقابل، أكد المحلل الاقتصادي، "محمد الناير" على عدم رغبة السودان في العودة مجددا إلى العزلة الدولية، بسبب ما يحدث على الصعيد السياسي.

وذكر "الناير" في حديث مع الأناضول، أن توجهات المجتمع الدولي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السوداني، لاسيما في مشكلة الديون الخارجية.. "لكن الحكومة حققت 90% من وصفة صندوق النقد، ولا مبرر للتهديد بعدم الايفاء".

وقال: "أي دولة نفذت سياسات الصندوق حصلت في المقابل على الإعفاء" ، لافتاً الى ان المجتمع الدولي لم يف بوعوده مع السودان".