اعتبر العميد "الطاهر أبوهاجة" المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، أن تظاهرات، السبت، حررت "شهادة وفاة" للقوى التي تدعي أنها تمتلك الشارع.

جاء ذلك في أول تعليق لمسؤول عسكري على تظاهرات السبت، المطالبة بالحكم المدني والرافضة لقرارات قائد الجيش، رئيس المجلس الانتقالي الجديد "عبدالفتاح البرهان"، وفق ما نقل عنه التليفزيون الرسمي.

وقال "أبوهاجة"، إن "تظاهرات اليوم حررت شهادة وفاة للقوى التي تدعي أنها تحتكر الشارع" (في إشارة لتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير).

وأضاف أن "القوى الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم الاستفزازات غير المبررة".

وأردف أن "ما حدث اليوم جعل المؤسسة العسكرية أكثر حرصا على التحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات".

واعتبر أن لجنة أطباء السودان "جسم هلامي غير موجود على أرض الواقع تستخدمه جهات سياسية معروفة (لم يسمها) لتزييف الحقائق والوقائع"، وفق تعبيره.

والسبت أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية) في بيان، سقوط 5 قتلى في صفوف المحتجين بتظاهرات العاصمة الخرطوم، "نتيجة لرصاص المجلس العسكري"، على حد تعبيرها.

وبذلك يرتفع إلى 20 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ رفضا لإجراءات "البرهان" المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، وفق " لجنة أطباء السودان".

وخرج الآلاف السبت في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان.

وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق الأناضول.

من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، إصابة 39 من عناصرها في تظاهرات السبت بـ"إصابات جسيمة".

ونقل التليفزيون السوداني عن الشرطة، قولها إن "المظاهرات كانت سلمية، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها، وإن عدة أقسام (مقار شرطية) تعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين".

وأضافت أنها اعتمدت "الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما قوبل باحتجاجات رافضة لهذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

والخميس، أصدر "البرهان"، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين "محمد حمدان دقلو" "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.