أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية "عماد السايح"، السبت، أن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان".

وأضاف "السايح،" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن المفوضية "ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات، من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع".

وأكد أنه "لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، ولم نخالف القانون بتحديدنا المدد الزمنية الصادرة".

ورغم أن "السايح" قال إن "نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%"، فإنه توقع حدوث "بعض الخروقات من قبل بعض شركاء المفوضية في بعض المحطات ومراكز الاقتراع".

وتأتي تصريحات "السايح" رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر نهاية العام الجاري.

هذا الخلاف يهدد بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً جهوداً لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة، وخروج المرتزقة الأجانب الذين لايزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة، على الرغم من وقف إطلاق النار.

وكانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق من السبت، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، على هامش ندوة صحفية عقدها بمدينة إسطنبول التركية، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر؛ للتوافق على قوانين الانتخابات.

وكان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر مساء الجمعة، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، فإن المفوضية فتحت، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.