أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الأحد، قبول أوراق ترشيح "سيف الإسلام" نجل الزعيم الراحل "معمر القذافي" للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما طالب المدعي العام العسكري بوقف إجراءات ترشيحه، هو واللواء المتقاعد "خليفة حفتر"؛ بسبب كونهما مطلوبين للتحقيق.

ووجه وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، "محمد غرودة"، مراسلة إلى رئيس مفوضية الانتخابات، "عماد السايح"، ونشرتها وسائل إعلام محلية، حمل خلالها المفوضية "المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".

وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين بمنطقة إسبيعة (جنوب طرابلس)" من قبل مرتزقة "فاجنر" الروسية.

وأردف: "كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية بطرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية"، وهي القضايا المتهم فيها "حفتر" باعتباره قائد القوات التي شنت حملة عسكرية على العاصمة الليبية طرابلس.

وفي وقت سابق، الأحد، تقدم "سيف الإسلام القذافي" بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، وظهر في مقطع فيديو يعلن عن ذلك.

وفي يوليو/تموز الماضي، أجرى "سيف الإسلام" مقابلة نادرة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قدم خلالها نفسه كزعيم مُصلح يقدر الديمقراطية.

وكان مجلس الأمن الدولي أحال في 2011  ملف "سيف الإسلام" وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة لـ"سيف الإسلام" تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضد معارضين خلال المظاهرات المناهضة لحكم والده في فبراير/شباط 2011.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانوني الانتخاب، فإن المفوضية فتحت، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا "حفتر"، لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.