بعد عامين فقط من التحول الديمقراطي التاريخي في السودان، أوقف انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي قام به الجيش السوداني خطوات البلاد المتعثرة نحو الاستقرار. وفي الأسابيع التي تلت السيطرة على الحكومة، حل اللواء "عبدالفتاح البرهان"، قائد القوات المسلحة السودانية، المؤسسات المدنية وأبقى رئيس الوزراء المخلوع "عبدالله حمدوك" وغيره من السياسيين البارزين قيد الاحتجاز. وفي غضون ذلك، خرج عشرات الآلاف من السودانيين بشجاعة إلى الشوارع للاحتجاج وقاموا بإضراب عام وسط نقص الغذاء وتفشي التضخم.

ومع ذلك، قد يكون ما تعنيه تصرفات "البرهان" بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة أمرا مهما. وعلى عكس سلفه، جعل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" القرن الأفريقي أولوية، حيث عين مبعوثا خاصا، وهو "جيفري فيلتمان"، لتطوير وتنفيذ استراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة.

كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية الوليدة في السودان بتقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن. لكن الانقلاب فاجأ واشنطن على ما يبدو، حيث حدث بعد ساعات فقط من لقاء "فيلتمان" مع "البرهان" في الخرطوم وبعدما أكد التزام واشنطن القوي بالاتفاقيات القائمة بين القيادات المدنية والعسكرية.

وباعتباره ازدراء مباشرا للولايات المتحدة، أدى انتزاع "البرهان" للسلطة إلى مزيد من التشكيك في نفوذ الولايات المتحدة في منطقة مجاورة غير مستقرة بالفعل. ومن المحتمل أن يكون "البرهان" قد تشجع بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" للجهود الأمريكية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في بلاده.

والآن، يهدد الجنرال بإلغاء حكومة ديمقراطية ناشئة أخرى كانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يرضي روسيا والصين والمستبدين المحتملين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن مثل هذه النتيجة لم يتم تحديدها مسبقا. وعلى عكس الديمقراطيات الطموحة الهشة الأخرى عبر الشرق الأوسط الكبير في الأعوام الأخيرة، يحتفظ السودان بعلاقة دبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة.

ومن الأمور الحاسمة لنفوذ واشنطن ما إذا كان الحلفاء الرئيسيون في المنطقة، مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات، على نفس الصفحة. وسوف تكون الإجابة على سؤال ما إذا كانت إدارة "بايدن" مستعدة لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان اختبارا حاسما لقدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وأجندة "بايدن" الديمقراطية الضعيفة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

"هذا ليس انقلابًا"

وبتبني الموقف المألوف للديكتاتوريين العسكريين السابقين في السودان، سعى "البرهان" إلى إبراز صورة القوة والاستقرار. ومن بين الأشياء المربكة التي قالها الجنرال صباح يوم توليه السلطة: "هذا ليس انقلابا". وكان ادعائه أنه بصفته قائدا للقوات المسلحة السودانية ورئيسا لمجلس السيادة، وهو نوع من الرئاسة الجماعية، فهو بالفعل رئيس الدولة الفعلي. ووفقا لتقليد تدخل ضباط الجيش لإنقاذ البلاد من الأزمة، التي حدثت 3 مرات في تاريخ السودان البالغ 65 عاما كدولة مستقلة، يؤكد "البرهان" أنه الوصي الشرعي على عملية الانتقال في السودان وأن المدنيين قد فشلوا.

لكن قليلين داخل السودان أو خارجه انخدعوا بهذا الموقف. واحتج الرأي العام السوداني بقوة، وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان على أساس "التغيير غير الدستوري للحكومة". كما لم يقدم "البرهان" حلا موثوقا لأي من التحديات الملحة العديدة في السودان، بما في ذلك استقرار الاقتصاد، واستكمال الجهود لإدخال أكبر مجموعتين من المتمردين إلى اتفاق جوبا للسلام العام الماضي، وتلبية المطالب الشعبية بانتقال أسرع إلى الديمقراطية.

وفي الواقع، يوجد تفسير أبسط بكثير لاستيلاء "البرهان" على السلطة. ووفقا للإعلان الدستوري لعام 2019، وهو خارطة الطريق لانتقال السودان إلى الديمقراطية، كان من المقرر أن يتنحى "البرهان" عن رئاسته لمجلس السيادة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ويسلمها إلى زعيم مدني. ومن الواضح أنه لم يكن مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة. لكن يبدو أيضا أنه لم يكن مستعدا لمدى العداء الشعبي لاستيلائه على السلطة.

وفي مواجهة احتمالية تجدد الحكم العسكري، صممت أعداد كبيرة من السودانيين على الحفاظ على الخطوات الأولى في البلاد نحو الحرية العامة والحكومة الخاضعة للمساءلة. وكانت قوى الحرية والتغيير هي الدافع وراء الاحتجاجات، وهي تحالف واسع من الجماعات المهنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن لجان الأحياء، التي نظمت الاحتجاجات اللاعنفية التي أطاحت بالنظام السابق للرئيس "عمر البشير".

وفي أبريل/نيسان 2019، أظهرت هذه الحركة الديمقراطية القادرة والمرنة نفسها مرارا وتكرارا أنها غير ملتزمة بتوجهات الجيش. وبعد مجزرة ارتكبتها القوات المسلحة راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر، بعد شهرين من سقوط "البشير"، حشدت قوى الحرية والتغيير "مسيرة مليونية" أجبرت الجنرالات على التفاوض.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، بعد 5 أيام فقط من الانقلاب، نظمت قوى الحرية والتغيير بتحد "مسيرة مليونية" أخرى خرج فيها مئات الآلاف في احتجاجات في العديد من المدن عبر السودان، بالرغم من إغلاق الإنترنت الذي فرضه الجيش، كما أن قوى الحرية والتغيير وراء الإضراب العام في البلاد.

والمطالب المركزية للمحتجين هي عودة فورية للحكم المدني وإزاحة الجيش من القيادة السياسية. واكتسب "حمدوك"، الذي تعرض لانتقادات في وقت سابق بسبب إجراءاته التقشفية القاسية وتفضيله لبناء توافق في الآراء إلى درجة التردد، أيضا دعما جديدا منذ الانقلاب. وبالرغم من أنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية، إلا أنه رفض التراجع عن دعوته لاستعادة صيغة الحكم قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، وبرز كشخصية موحدة بين المتظاهرين ولاعب مركزي في الجهود المبذولة للتفاوض على عكس اتجاه الانقلاب.

وإذا نجحت قوى الحرية والتغيير وأنصارها في إعادة "حمدوك" إلى السلطة، فسوف يحثونه على اتخاذ خطوات جذرية لتفكيك سلطة الجيش. وقبل عامين، انهار "البرهان" تحت الضغط المشترك للمظاهرات في الشوارع والضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ويأمل الديمقراطيون السودانيون أن تنجح نفس التركيبة اليوم. لكن هذه المرة، أثبت جنرالات الجيش أنهم عصيون على الانهيار.

بين الاستبداد وعدم الاستقرار

ومن الناحية النظرية، تمتلك الولايات المتحدة أدوات قوية تحت تصرفها للضغط من أجل عكس مسار الانقلاب. وتعد أكبر نقاط ضعف "البرهان"، وأكبر عامل قوة لواشنطن في نفس الوقت، هي أن السودان بحاجة ماسة إلى المال.

ويمكن لـ"البرهان" أن يلجأ إلى دول الخليج للحصول على دعم مؤقت، لكن المبالغ اللازمة لإنقاذ الاقتصاد أكبر بكثير مما يستعد السعوديون والإماراتيون لتقديمه. وبالفعل، قررت إدارة "بايدن" إيقاف 700 مليون دولار من المساعدات ردا على الانقلاب. لكن يمكنها أيضا استخدام حزمة إنقاذ مالي أكبر بكثير كنفوذ.

على سبيل المثال، ستتطلب إعادة جدولة ديون السودان البالغة 70 مليار دولار تعاون الولايات المتحدة، التي تمتلك مع حلفائها الأوروبيين حصة مسيطرة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبعد انقطاعه عن المانحين الغربيين، يمكن لـ"البرهان" أن يدعم نظامه بمبيعات الذهب، وأرباح الشركات المملوكة للجيش، والصفقات مع روسيا لتوفير المرتزقة. لكن يمكن للولايات المتحدة أن ترد بفرض عقوبات مالية إذا استندت إدارة "بايدن" إلى قانون "ماجنيتسكي" العالمي، ما يعني إغلاق الباب أمام هذه الأنشطة بسرعة.

ويمكن للولايات المتحدة أيضا تسريع خطط الكشف عن التدفقات غير المشروعة للمعادن التي يتم نقلها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي. وتم تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى الكونجرس، الذي دعا أعضاؤه وزير الخارجية الأمريكية إلى "تحديد قادة الانقلاب على الفور، والمتواطئين معهم، والداعمين، للنظر في فرض عقوبات مستهدفة".

وقد يكون من الأصعب إقناع حلفاء الولايات المتحدة المهمين في المنطقة بمعارضة الانقلاب العسكري. وبالرغم من موقف الاتحاد الأفريقي الحازم ضد الانقلاب، فإن العديد من الحكومات تشعر براحة أكبر مع "البرهان" من القيادة المدنية. وبعد ساعات من لقاء "البرهان" مع "فيلتمان"، سافر إلى القاهرة وحصل على الموافقة النهائية على الانقلاب العسكري من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الصديق القديم وصاحب الخبرة في الانقلابات العسكرية على الحكومة المدنية.

وتعد السعودية والإمارات تقليديا من المؤيدين المعتادين للزعماء العسكريين الأقوياء، حتى في حالة مثل حالة السودان، حيث يكون للجيش علاقات وثيقة مع الجماعات الإسلامية، في حين أن الديمقراطيين معادون بشدة للإسلاميين. وقد تعاملت إسرائيل هي الأخرى مباشرة مع "البرهان" بشأن مفاوضات إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان في عام 2020.

وركزت دبلوماسية "فيلتمان" على جعل هؤلاء الحلفاء من الشرق الأوسط يتماشون مع الولايات المتحدة في عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. وحتى الآن كان هذا ناجحا إلى حد ما. وتحت ضغط الولايات المتحدة، لم تخرج أي دولة عربية لدعم "البرهان"، وقد أدانت جامعة الدول العربية، في خلاف غير عادي مع الحكومة المصرية، الانقلاب.

ومن المفارقات أن الاقتصاد السوداني المحفوف بالمخاطر يمنح "البرهان" ورقة قوية للعبها؛ حيث يمكنه التذرع باحتمالية حدوث أزمة للأمن الغذائي وانهيار اتفاقية جوبا للسلام إذا لم تتوافر المساعدة. وتعد حجة "أنا أو الفوضى" منطقية ظاهريا هنا بسبب خطر الانهيار الاقتصادي الذي قد يجلب الاضطراب المدني. لكن تاريخ السودان يظهر أن وجود زعيم استبدادي قوي لا يعني دولة قوية ومستقرة، بل العكس هو الصحيح في الواقع.

ظل "البشير"

ويرى العديد من السودانيين في الانقلاب ثورة مضادة، وعودة إلى أيام الرئيس السوداني المستبد "عمر البشير". ولم يقتصر الأمر على تولي "البرهان" وقيادة الجيش مناصب بارزة في عهد "البشير"، بل استفادوا أيضا من "الدولة العميقة" التي استخدمها لإدامة حكمه.

وفي ظل نظامه، كانت شبكات من ضباط الجيش والإسلاميين تدير أعمالا غامضة تشمل تصنيع الأسلحة وتجارة الذهب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى السيطرة على عدد كبير من الشركات الشرعية التي فازت بعقود بناء واستيراد وتصدير مربحة.

وربما تكون تحركات "حمدوك" لتفكيك هذه الشبكات قد حفزت الانقلاب بالفعل. ومنذ استيلائه على السلطة، أفرج "البرهان" عن بعض الشخصيات البارزة في النظام السابق من السجن، حيث كانوا ينتظرون المحاكمة بتهم فساد. كما قام بتعيين أصدقاء قدامى في مناصب رئيسية تتحكم في التمويل والنفط والمعادن.

وبالنسبة لأي شخص عاش في الحقبة السابقة، تعد هذه تحركات مشؤومة. وأمضى "البشير" 3 عقود في السلطة من خلال الإدارة الماهرة لمختلف الفصائل في البلاد. وضمت قاعدته الانتخابية الإسلاميين، الذين استبدلوا على مر السنين مبادئهم الراديكالية بوسائل مريحة وفرتها رأسمالية المحسوبية، وضباط الجيش والأمن الذين استفادوا من التعاملات الفاسدة، ورؤساء المقاطعات وقادة الميليشيات، الذين حصلوا على رواتب باهظة لإخضاع مناطقهم لإرادة الحكومة.

وبدلا من الاستماع للمطالب المشروعة لجنوب السودان ودارفور والجماعات الأخرى التي تعاني من تفاوتات سيئة السمعة في الثروة والسلطة، حول البشير السياسة السودانية إلى ساحة يتنافس فيها أعضاء النخبة للحصول على مكافآت شخصية.

وفي هذه الأثناء، تفاقمت مظالم عامة السكان وتزايدت. وفي جنوب السودان، انتهى الأمر بأمراء الحرب المحليين الذين دفعتهم الحكومة لقمع السخط إلى الوقوف إلى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد ودعم الانفصال. وفي دارفور، جلب أقوى قائد شبه عسكري، وهو الجنرال "محمد دقلو"، الشهير بـ"حميدتي"، قواته إلى الخرطوم، حيث أصبح وسيطا رئيسيا للسلطة. ومع استحواذ الجيش والأمن على ما يصل إلى 60% من الإنفاق الحكومي، كانت الأزمة الاقتصادية حتمية.

وحتى بعد عام 2019، مع تنصيب قيادة مدنية جديدة في الخرطوم، ظل الريف السوداني يحكمه الجيش والقوات شبه العسكرية ورؤساء القبائل. وفي عهد "البرهان" و"حميدتي"، اندلعت صراعات عنيفة جديدة بين الجماعات العربية وغير العربية في دارفور والمناطق النائية الأخرى، حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص هذا العام.

وبحديثه غير المقنع عن الاستقرار، يسعى "البرهان" إلى إحياء سياسات عهد "البشير". وإذا سُمح للعسكر بوضع شروط اتفاق تسوية مع المدنيين، فبالتأكيد لن يتم المساس بالميزانية العسكرية المتضخمة في السودان، وسيظل التدخل العسكري العميق في الاقتصاد، ما يخنق السوق الحرة ويغذي الفساد. وسوف يزدهر رجال المقاطعات الأقوياء. وإذا تُرك نظام "البرهان" دون أن يمسه أحد، فربما يعيد السودان إلى أحلك أيامه من العسكرة الكليبتوقراطية والصراع اللانهائي.

إيجاد طريق للخروج

ولا يزال من الممكن تحقيق نتيجة أفضل. وفي الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، انهارت صيغة تسوية واعدة لإعادة "حمدوك" على رأس حكومة مدنية جديدة بسبب تعنت "البرهان". ورفض الجنرال التخلي عن السيطرة على الأصول الاستراتيجية للاقتصاد وإعادة اللجنة المدنية التي كانت تفكك الرأسمالية الفاسدة للنظام السابق.

ومع ذلك، فمن خلال إظهار اللون الحقيقي للبرهان، توفر هذه الإجراءات أيضا أساسا منطقيا قويا للولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشؤون المالية للجيش، بما في ذلك العقوبات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، لا يستطيع "البرهان" التخلي عن الدعم الشعبي تماما، ويعلم أن استخدام القوة ضد المتظاهرين، الذين يشملون الآن قطاعات عريضة من السكان، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية. ويمكن لـ"حمدوك" وقوى الحرية والتغيير تقديم بعض التنازلات المتواضعة لـ"البرهان" لحفظ ماء الوجه وأيضا تعزيز الانتقال في السودان. على سبيل المثال، من خلال إنشاء الجمعية التشريعية التي طال انتظارها مع تمثيل متوازن للأحزاب السياسية وربما حتى بعض الممثلين العسكريين. ويعتبر إرسال "البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خطوة خلافية. وكجزء من تسوية سياسية، يمكن أن يواجه العدالة في السودان بدلا من ذلك.

وفي الأسابيع التي تلت الانقلاب، أشارت الولايات المتحدة أيضا إلى أنها منفتحة على درجة معينة من التسوية. وفي نقاش في المعهد الأمريكي للسلام في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد "فيلتمان" أن الأولوية الدافعة لواشنطن هي الاستقرار.

وفي بيان صدر في اليوم التالي، شددت "رباعية" مكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا على أن أي حكومة في السودان يجب أن تلتزم بالإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام، وهو "الأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة ودعم شراكة مدنية عسكرية حقيقية". ولا يرقى هذا إلى مستوى المطلب القاطع لاستعادة الحكم المدني وتسليم "البرهان" للسلطة هذا الشهر.

وإذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف "البرهان" وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة. وباستخدام أداتها الرئيسية للضغط على "البرهان"، وهي التمويل، يمكن لواشنطن، بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع الجنرالات في موقف صعب.

وفي الوقت نفسه، من خلال بناء جبهة دبلوماسية دولية موحدة لدعم معارضة الاتحاد الأفريقي المبدئية للتغيير غير الدستوري للحكومة ودعم مطالب الشعب السوداني بالحكم المدني، يمكن للولايات المتحدة إعادة "البرهان" إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، بدون مثل هذه المشاركة، قد يفقد السودان كل التقدم الذي أحرزه. وبالإضافة إلى مستقبل السودان، فإن مصداقية التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية هنا على المحك.