طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بقطع العلاقات مع تل أبيب إثر تصريحات لوزير إسرائيلي سابق اعتبر فيها الأردن "وطنا بديلا للفلسطينيين".
واستفزت تصريحات أطلقها وزير الاستخبارات السابق وعضو الكنيست الإسرائيلي "إيلي كوهين"، الأردنيين، بسبب اعتباره الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وسط صمت مطبق من الحكومة الأردنية.
واعتبر "كوهين" أن "الأردن هو الدولة الفلسطينية، لأن غالبية سكانه من الفلسطينيين، والدولة اليهودية من البحر إلى النهر لشعب إسرائيل".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية تحسناً ملحوظاً، بعد توترات شهدتها حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو".
وأثار الصمت الرسمي على هذه التصريحات ردود فعل غاضبة تحت قبة البرلمان الأردني.
واعتبر النائب "صالح العرموطي" هذه التصريحات تهديداً لأمن الأردن واعتداءً صريحاً عليه، ونسفاً لمعاهدة "وادي عربة".
وطالب "العرموطي" وآخرين تحت قبة البرلمان، مجدداً حكومة بلاده بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم شكوى رسمية في المحافل الدولية ضد إسرائيل.
وسبق للبرلمان الأردني أن وقّع نحو 70 مذكرة للمطالبة بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، لكن الحكومة اعتبرتها غير ملزمة، ولم تأخذ بها، وفق "إندبندنت عربية".
وتحفل وسائل الإعلام الإسرائيلية بعديد من التصريحات والمواقف المستفزة للأردن من قبل شخصيات إسرائيلية.
فقبل نحو عام، وفي أجواء متوترة بسبب إعلان إسرائيل نيتها ضم أراضٍ من الضفة الغربية، وفرض سيادتها عليها، أثار الأكاديمي الإسرائيلي "إيدي كوهين"، غضباً أردنياً بعدما انتقص من قدرات الأردن العسكرية.
وقال "كوهين" في حينه عبر حسابه على "تويتر": "لو صارت حرب، لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات".
وسبق لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن هاجمت الملك الأردني "عبدالله الثاني" في 2016، واعتبرت أن وجوده في الحكم يهدد مصالح إسرائيل، وقالت الصحيفة الإسرائيلية، "ملك الأردن ليس صديقاً لنا، في الحقيقة هو ونظامه جزء من المشكلة".
واعتبرت أن استمرار إدارة الحرم القدسي من مكتب العاهل الأردني، وبإشراف مباشر منه، تهديد لحق إسرائيل في القدس.
ورأت في قرار منظمة "اليونسكو" بأن اليهود ليست لديهم أي صلة بالحرم القدسي، لم يكن صدفة، بل بمبادرة من ملك الأردن.
وكان الملك الأردني قد قال في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده. ورداً على سؤال عما إذا كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك الأردني، "لا أريد أن أطلق التهديدات، أو أن أهيّئ جواً للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس كل الخيارات".
لكن كل هذه التصريحات المتبادلة بين الطرفين، والتي تحمل طابعاً عدائياً في بعض الأحيان، لم تمنع من استمرار العلاقات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، عُقد لقاء سري في الأردن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، "نفتالي بينيت"، والعاهل الأردني لبحث فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ولم يخلُ الأمر من عقد سلسلة لقاءات سرية لمدير الاستخبارات الإسرائيلية مع مسؤولين أردنيين في عمّان طوال الأشهر، هذا العام.
