أعلن التحالف العربي في اليمن، الإثنين، أن الانسحاب من محافظة الحديدة الساحلية "يتماشى مع خططه المستقبلية"، ويأتي في إطار "إعادة انتشار" قواته، فيما دعت الأمم المتحدة إلى محادثات جديدة بشأن المحافظة.

وقال المتحدث باسم التحالف "تركي المالكي"، في بيان، إن "القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت، الخميس الماضي، إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف"، وفق لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن "العملية اتسمت بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط لها وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف".

واتهم المالكي جماعة الحوثي "بارتكاب أكثر من 30 ألف انتهاك لاتفاق ستوكهولم (الخاص بالحديدة) منذ البدء بتنفيذه قبل نحو 3 سنوات".

وأردف: "بعد أن أمضت (القوات) نحو 3 سنوات في مواقعها الدفاعية وتعطيل الميليشيا لاتفاق ستوكهولم، رأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات كي تصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية".

وأشار "المالكي" إلى مواصلة القتال في مناطق أخرى غير مقيدة باتفاق ستوكهولم، فيما نقلت وسائل إعلام سعودية، الإثنين، عن قيادة التحالف أنه نفذ 11 عملية "خارج مناطق نصوص الاتفاق" لدعم القوات العاملة في الساحل الغربي.

وبشكل مفاجئ، انسحبت "القوات المشتركة"، الخميس والجمعة الماضيين، من مناطق في الحديدة بعضها حيوية، لتسيطر عليها جماعة الحوثي لاحقا، وهو ما أثار الرأي العام في اليمن، خاصة بعد أن نفت الحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف، علمها بهذا الانسحاب.

وبالرغم من قتال القوات المشتركة إلى جانب الحكومة، إلا أنها لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من الإمارات، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الإثنين، انسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه وأجزاء من مديرية التحيتا، وسيطرة الحوثيين عليها، ما أسفر عن تغيرات كبيرة بخطوط التماس في محافظة الحديدة، ودعت إجراء محادثات جديدة بشأن محافظة الحديدة.  

وذكر بيان صادر عن البعثة أن "هذه الأحداث والمتغيرات تستدعي فتح نقاش بين الأطراف المعنية في اتفاقية الحديدة"، مؤكدا أن البعثة الأممية "تقف على أهبة الاستعداد لتيسير النقاش وفقا لإطار الاتفاقية. كما تشدد على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكاتف الجهود المشتركة".

ودعا البيان أطراف النزاع الى "الوفاء بالتزاماتها نحو حماية المدنيين وبالأخص النازحين داخليا في محافظة الحديدة والمديريات الجنوبية التي لاتزال تشهد اشتباكات".

وفي السياق، اعتبرت الأمم المتحدة، الإثنين، أن تقدم المتمردين الحوثيين قد يؤدي إلى "تحسين حركة المدنيين" بين محافظتي الحديدة وصنعاء وعلى طول الطرق التي تربط مدينة الحديدة بمناطق أخرى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" نقلا عن مصادر حكومية يمنية، إن "نحو 700 عائلة (حوالى 4900 شخص) نزحت إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر جنوب الحديدة، فيما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالى 1300 شخص) إلى الجنوب، إلى مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر".

وأوضح المكتب، في بيان، أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي نزوح داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى الحوثيين.

وتواجه البعثة الأممية في الحديدة انتقادات حادة من قبل ناشطين يمنيين والحكومة اليمنية إثر تقيد حركتها من قبل الحوثيين دون القيام بواجبها في حماية المدنيين أو تحديد المعرقل لاتفاق استوكهولم بشكل صريح.

ويقضي اتفاق استوكهولم، الموقع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، بانسحاب قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ثم انسحاب القوات الحكومية والمليشيات من المدينة إلى أطرافها.

 وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح يتيح للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برعاية الأمم المتحدة إدارة موانئ الحديدة وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.