اعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام، وذلك حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأذن القرار(صوتت لصالحه 13 دولة، وامتنعت روسيا والصين)، بالاعتراض البحري لفرض الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة و صادرات الفحم إلى الصومال.

كما جدد القرار، ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتم تشكيل فريق الخبراء الدوليين المعني بالصومال بموجب قرار أصدره المجلس تحت رقم (751) عام 1992 للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم (733) لعام 1992.

ويهدف الفريق إلى رصد تدابير العقوبات المفروضة على الصومال، التي تتضمن حظرا لصادرات الأسلحة إلى البلد الأفريقي، وحظر السفر على أي فرد وتجميد أصول يحدده فريق الخبراء، إضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم الصومالي.

وأكد القرار الذي حمل الرقم (2607) أن الهدف من صدوره، هو "دعم بناء الدولة والسلام في الصومال، بما في ذلك عن طريق الحد من التهديد للسلام والأمن الذي تشكله حركة الشباب والحد من التأثير المزعزع للاستقرار لأنشطة الشباب".

وشدد قرار المجلس على الحاجة إلى "استهداف الشؤون المالية لحركة الشباب، وتحسين الوعي بالمجال البحري، ومنع توليد الإيرادات غير المشروعة، بما في ذلك من بيع الفحم ، وتقليل التهديد الذي تشكله العبوات الناسفة".

وفيما يتعلق ببناء المؤسسات الصومالية، أكد القرار على "أهمية تحسين إدارة الأسلحة والذخيرة وزيادة قدرات قوات الأمن الصومالية، بهدف تعزيز صمود السلطات وقدرتها على مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وجماعة الشباب".

وطلب القرار من فريق الخبراء تقديم توصيات دورية و4 تقارير سنوية إلى لجنة الخبراء الأمميين التابعة لمجلس الأمن التي شكلت عام 1992 لمراقبة العقوبات المفروضة، من أجل تحسين قدرة نظام العقوبات.