كشفت مصادر دبلوماسية، الخميس، أن 6 دول بمجلس الأمن منعت إدراج حركة الشباب الإسلامية الصومالية على لائحة منظمات تستهدفها عقوبات دولية.

وإدراج حركة الشباب على تلك اللائحة كان يمكن أن يحرم ملايين السكان الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون من المساعدات الإنسانية. 

وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء الذي كان سيؤدي بحال تبنّيه إلى دخول عقوبات جديدة ضد حركة الشباب حيز التنفيذ ابتداء من الخميس. 

وبذلت كينيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية. 

وأرادت نيروبي تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا. 

وكانت كينيا تطالب بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على "القاعدة" وتنظيم الدولة والجماعات "التابعة لهما"، غير أن إدراج حركة الشباب في القرار 1267 كان سيؤدي، بحسب منتقدي هذا الإجراء، الى تجريم تقديم مساعدات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى السكان الصوماليين.