قدم 4 نواب ديمقراطيون أمريكيون مشروع قرار للكونجرس لوقف صفقة عسكرية لبيع 280 صاروخًا للسعودية بقيمة 650 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن النواب هم "إلهان عمر، وجيمس ماك غفرن، ور وكانا، واندي ليفن".
وقالت "إلهان عمر" إن تقديم المشروع جاء بسبب دور السعودية في الحرب الأهلية باليمن، التي تُعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الناجمة عن الحروب في العالم، وأيضا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت في بيان: "يجب ألا نبيع أبدا أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، لكن يتعين علينا بالتأكيد ألا نفعل هذا في وجود أزمة إنسانية يتحملون المسؤولية عنها. للكونجرس صلاحية وقف هذه الصفقات، وعلينا أن نمارس هذه السلطة".
The State Department oversees about $170 billion in arms sales every year, including to some of the most egregious human rights abusers in the world.
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) November 9, 2021
We need to stop arming human rights abusers, full stop.
Proud to co-lead this bill. https://t.co/SnfNZv6mn3
كانت إدارة "بايدن" أعلنت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عن موافقتها على الصفقة التي تشتمل بيع 280 صاروخ جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار. وتصنع الصواريخ شركة رايثيون.
لكن توقعات نجاح خطوة "إلهان" لوقف الصفقة ضئيلة، إذ يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي مع عدم استخدام الفيتو الرئاسي.
لكن تحركها يعكس استمرار حالة من الحذر بين بعض أعضاء الكونجرس إزاء صفقات الأسلحة للرياض، رغم نية إدارة "بايدن" حصر صفقات الأسلحة للمملكة في المعدات "الدفاعية".
وفي حين أن المملكة شريك مهم لواشنطن في الشرق الأوسط، يرفض أعضاء الكونجرس الأمريكيون الموافقة على كثير من الصفقات العسكرية معها دون ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تستخدم في قتل المدنيين.
وقبل أيام، قدم 3 من قيادات الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تقييد وصول مبيعات أسلحة معينة للسعودية، وربطها بسجل المملكة الحقوقي، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
والقيادات الديمقراطية الثلاث هم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "بوب مينيديز"، ورئيس اللجنة المالية "رون وایدن"، ورئيس لجنة التخصيصات "باتريك ليهي".
ومنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي حق تقديم استثناءات في إطار توسيع العقوبات إذا أبلغ الكونجرس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وأن السعودية تحقق تقدما على صعيد محاسبة المتورطين في مقتل "خاشقجي" الذي كان يقيم في أمريكا وقتل في سفارة بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أو أن المملكة تقوم بتحسين سجلها في حقوق الإنسان.
ومن بين الخطوات التي يشترطها التشريع لمنح استثناءات للسعودية ألا تقوم الحكومة السعودية باحتجاز أو فرض حظر سفر على المواطنين أو المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لأسباب سياسية، بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة، والدعوة السلمية للمعتقدات السياسية، أو السعي للحصول على جنسية الولايات المتحدة.
