كشفت مصادر كويتية عن تراجع إنفاق مؤسسة البترول (حكومية) بنسبة تزيد عن 26%؛ جراء نقص حاد في السيولة المالية.

وأرجعت المصادر نقص السيولة إلى تضرر أسواق النفط مع انتشار جائحة "كورونا"، وعدم التزام عدد من الجهات الحكومية بسداد التزاماتها نحو المؤسسة.

وتراجع إنفاق المؤسسة والشركات التابعة لها من 3.356 مليارات دينار (11 مليار دولار) إلى 2.479 مليار دينار (8.2 مليارات دولار)، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة المملوكة للدولة تعاني من صعوبة الوفاء بالالتزامات الرأسمالية، وعدم عمل المصافي بكامل طاقتها، وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين، وتراجع معطياتها أمام وكالات التصنيف العالمية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية بالكويت.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بـ6 مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تسعى لاقتراض 20 مليار دولار لسد هذا العجز.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، مخاطر تتعلق بالسيولة، جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.