جرى في الجزائر، الخميس، تنصيب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وشهد مقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، مراسم أداء أعضاء المحكمة، اليمين الدستورية للشروع في مهامهم التي تستمر 6 سنوات.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس "عبدالمجيد تبون" وقع مراسيم تعيين الأعضاء الـ12 للمحكمة الدستورية، بينهم رئيسها "عمر بلحاج".
و"بلحاج"، هو قاض ومحام سابق وعضو حالي بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
وتتشكل المحكمة من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، ومجلس الدولة (أعلى هيئة للقضاء الإداري) عضوا واحدا أيضا.
أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري في جامعات البلاد.
وجاء أحداث المحكمة لتعويض المجلس الدستوري، حيث تمتلك صلاحيات أوسع، كما أنها هيئة قضائية بحتة لا تمثيل فيها للبرلمان، عكس المجلس.
وإلى جانب مهمة التصديق على نتائج الانتخابات ومراقبة مدى دستورية القوانين والمعاهدات، تتكفل المحكمة بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحاكمة بالبلاد، وهي صلاحية لم يكن يملكها المجلس.
وسيكون النظر في نتائج الانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، أول مهمة للمحكمة الدستورية.
