شهد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الجزائر، إقبالا ضعيفا من طرف الناخبين، حيث بلغت نسبة التصويت، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "محمد شرفي"، 23.7%، أي 5 ملايين و 586 ألف و 259 صوتا.

وبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24 مليونا و 475 ألف و 310 مواطن من بينهم 23 مليونا و 568 ألف و12 مقيمين في الجزائر إلى جانب 907 ألف و 298 مواطن من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

واختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، الأحد، طرحه الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، هذا التعديل باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة؛ بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.

ويضغط "تبون" والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود "تبون" في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.

ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.