وقع  الرئيس الجزائري  "عبد المجيد تبون"، الخميس، على المرسوم الرئاسي الخاص بنشر التعديلات الدستورية  التي تم الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الجريدة الرسمية، تمهيدا للعمل بها.

ووافق الشعب الجزائري على  التعديلات الدستورية، بنسبة 66.8%.

وأدى وجود "تبون" في رحلة علاجية بألمانيا منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر إصابته بفيروس "كورونا"، إلى تأخر توقيعه على المرسوم الرئاسي.

ويعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحقيق لمطلب جديد للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وأجبر الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" على الاستقالة بعد 20 عاما، قضاها في حكم البلاد.

كما يعد الاستفتاء، تنفيذا لأول بند في الحملة الانتخابية لـ"تبون" الذي تعهد بتعديل الدستور، فور وصوله للحكم، وهو ما نفذه بالفعل.

وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس، بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري.

وشملت التعديلات كذلك، إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، شريطة موافقة البرلمان الجزائري.

كما نصت التعديلات الدستورية المقترحة على قصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان، مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.