الاثنين 2 نوفمبر 2020 11:44 م

أعلنت الجزائر، الإثنين، إقرار مشروع الدستور الجديد، بنسبة 66.8% من إجمالي المصوتين، الذين لم تتجاوز نسبتهم 23.7% من إجمالي من يحق لهم التصويت.

وصوت 23.2% من المشاركين في الاستفتاء ضد الدستور الجديد، وفقا لما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد.

وقال رئيس سلطة الانتخابات "محمد شرفي" إن عدد المصوتين الجزائريين بـ"نعم" على إجراء التعديلات الدستورية بلغ 3 ملايين و355 ألفا و515 صوتا، بينما صوت ضده 1.6 مليون شخص تقريبا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة والبيضاء 600 ألف ورقة، بفارق مليون مع عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي بلغت 1.8 مليون ورقة ملغاة.

وأعلن "شرفي" أن النسبة النهائية للمشاركة بلغت23.77 في المائة، إذ لم يصوّت في الاستفتاء سوى 5.6 ملايين ناخب، بينهم 45 ألفاً من الجالية الجزائرية في الخارج، من مجموع 24.4 مليون ناخب مسجلين في اللائحة الوطنية الانتخابية، وهي أدنى نسبة تسجل في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية جميعها في الجزائر.

واعترف رئيس سلطة الانتخابات بأن نسبة المشاركة ضعيفة عملياً، لكنها لا تطعن في مشروعية الدستور المستفتى عليه، وقال: "شرعية الدستور الجديد لا غبار عليها، طالما أنه لا يوجد قانون يحدّد نسبة دنيا للمشاركة في الاستفتاء وعتبة محدّدة للموافقة عليه".

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين "5 سنوات لكل واحدة" سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما أنه يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

يشار إلى أن مشروع تعديل الدستور حظي بدعم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، مثل حزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو حزب الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أُطيح به من السلطة في أبريل/نيسان 2019.

كما ضغط الرئيس الحالي "عبدالمجيد تبون" والجيش من أجل الموافقة على تلك التعديلات، لكن كثيرين في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود "تبون" في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة الجزائرية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات