الاثنين 2 نوفمبر 2020 12:40 ص

أعلن رئيس السلطة العليا للانتخابات الجزائرية بدء عملية فرز الأصوات، عقب إغلاق مراكز التصويت في استفتاء على مشروع لتعديل الدستور.

واختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، الأحد، طرحه الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، هذا التعديل باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة؛ بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.

لكن أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً يُذكر تجاه التغييرات التي تهدف الحكومة من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ويضغط "تبون" والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في "الحراك" الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري.

وقبيل انتهاء عمليات التصويت، قدرت سلطة الانتخابات الجزائرية نسبة التصويت بـ18.44% حتى الخامسة مساء (قبيل ساعتين من إغلاق اللجان) في الاستفتاء على الدستور الجزائري.

واستمر التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش) والسابعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش)، ثم بدأ فرز الأصوات، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وأكدت تقارير جزائرية أن رئيس السلطة العليا للانتخابات (مستقلة)، "محمد شرفي"، سيعلن النتيجة الإثنين.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الاقتراع، عبر ما يزيد على 60 ألف مكتب تصويت.

وبدأ البدو الرحل (في المناطق الصحراوية)، التصويت، الخميس، ثم شرع أفراد الجاليات الجزائرية بالخارج، في التصويت، السبت، عبر المراكز الدبلوماسية.

وتباين الإقبال من محافظة إلى أخرى، وسُجلت أضعف مشاركة بمحافظات منطقة القبائل شرق العاصمة.

وذكرت إذاعة محافظة بجاية الواقعة شرق العاصمة (حكومية) أن مراكز التصويت أغلقت أبوابها منتصف النهار؛ لغياب الناخبين، وأن التصويت أُجري في بلديتين فقط من بين 52 بالمحافظة.

ونقلت الإذاعة عن سلطة الانتخابات في المحافظة إن نسبة المشاركة بلغت 0.28% فقط.

وتكرر الوضع في محافظة تيزي وزو شرق العاصمة، حيث أعلن مكتب سلطة الانتخابات أن 4 بلديات فقط أُجري بها الاقتراع من بين 67.

وقال رئيس سلطة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدم إنطلاق العملية الانتخابية مس نسبة ضئيلة جدا من المكاتب، وهو لا يؤثر على السير العام للعملية، ويحدث في كل عمليات الاقتراع لأسباب عديدة".

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود "تبون" في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.

ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات