بعد النواب.. تحرك في الشيوخ الأمريكي لعرقلة صفقة أسلحة إلى السعودية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 05:47 ص

في خطوة مشابهة لما قام بها نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تقدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون لتعطيل أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس "جو بايدن" على خلفية انغماس المملكة في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان "راند بول" و"مايك لي"، وكذلك "بيرني ساندرز" المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا، يرفض الموافقة على صفقة السلاح للسعودية، دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يُستخدم في قتل المدنيين.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتشمل الصفقة، التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية، 280 صاروخ جو جو متوسط المدى من طراز "إيه آي إم 120سي 7 سي 8" (أمرام) و596 راجمة صواريخ "إل إيه يو 128" إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.

وقال "بول": "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية للخطر".

وأضاف "ساندرز"، في بيان مشترك: "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".

وسبق أن قالت إدارة "بايدن" إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.

وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة صرحت بأنها "تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضافت أن الصواريخ تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون".

يشار إلى أن موافقة وزارة الخارجية لا تكفي لاتمام الصفقة البالغ قيمتها 650 مليون دولار.

وسبق أن قدم 4 نواب ديمقراطيون، الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس النواب الأمريكي لوقف هذه الصفقة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن النواب هم "إلهان عمر"، و"جيمس ماك غفرن"، و"ر وكانا"، و"أندي ليفن".

وقبل أيام، قدم 3 من قيادات الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تقييد وصول مبيعات أسلحة معينة للسعودية، وربطها بسجل المملكة الحقوقي، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

والقيادات الديمقراطية الثلاث هم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "بوب مينيديز"، ورئيس اللجنة المالية "رون وایدن"، ورئيس لجنة التخصيصات "باتريك ليهي".

ومنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي حق تقديم استثناءات في إطار توسيع العقوبات إذا أبلغ الكونجرس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وأن السعودية تحقق تقدما على صعيد محاسبة المتورطين في مقتل "خاشقجي" الذي كان يقيم في أمريكا وقتل في سفارة بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أو أن المملكة تقوم بتحسين سجلها في حقوق الإنسان.

ومن بين الخطوات التي يشترطها التشريع لمنح استثناءات للسعودية ألا تقوم الحكومة السعودية باحتجاز أو فرض حظر سفر على المواطنين أو المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لأسباب سياسية، بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة، والدعوة السلمية للمعتقدات السياسية، أو السعي للحصول على جنسية الولايات المتحدة. 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

السعودية الكونجرس بيع الأسلحة للسعودية حرب اليمن اغتيال خاشقجي صفقات الأسلحة

ستراتفور: هذه بدائل السعودية والإمارات ردا على التضييق الأمريكي بشأن صفقات الأسلحة

فايننشال تايمز: السعودية تتجه لتعزيز قدراتها العسكرية وصناعة الأسلحة المحلية

التعاون الدفاعي.. فرصة أمريكا والسعودية لتجاوز علاقات مضطربة وفق مبدأ "رابح-رابح"

الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يعرقل صفقة صواريخ إلى السعودية

معهد أمريكي: مبيعات الأسلحة للأنظمة القمعية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة

رويترز: أمريكا تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

عشية زيارة بايدن.. النواب الأمريكي يصوت على تقييد مبيعات الأسلحة للسعودية