جددت الولايات المتحدة إدانتها للحملة التي تشنها السلطات العسكرية السودانية ضد المتظاهرين السلميين في البلاد، ودعت إلى عودة "عبدالله حمدوك" إلى منصبه كرئيس للوزراء.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، فجر السبت (مساء الجعة بتوقيت واشنطن).

وقال البيان إن واشنطن "تدعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية"، و"محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في السودان".

وأضاف البيان: "نجدد الدعوة إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمنصبه بشكل فوري".

وشددت الخارجية الأمريكية على وجوب الإفراج عن المعتقلين من قبل السلطات منذ إجراءات الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وختم البيان الأمريكي بالقول: "نقف إلى جانب السودانيين في سعيهم لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح".

والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الأربعاء، إن "السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة الشرعية للحكومة التي تمت الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول".

وكانت تقارير قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 15 متظاهرا، الأربعاء، على يد قوات الجيش والشرطة في السودان، وسط انقطاع للإنترنت ووسائل الإتصال.

والخميس، اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية السلطات العسكرية التي تسيطر على البلاد بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بعد اطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.