يستعد السودانيون، لخروج في مظاهرات جديدة، الأحد، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، في مليونية جديدة، تندد بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" على المكون المدني.

ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية، على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى مواكب "مليونية" الأحد.

وفي تغريدة على "تويتر"، دعا تجمع "المهنيين السودانيين"، الذي لعب دورا محوريا خلال الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق "عمر البشير" في أبريل/نيسان 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها "مظاهرة مليونية" الأحد، ومظاهرات مماثلة الخميس.

وقد شهدت أحياء في مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، السبت، مظاهرات رافضة لقرارات "البرهان"، وطالب المتظاهرون بعودة رئيس الوزراء المعزول "عبدالله حمدوك"، لممارسة مهامه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة ونصبوا المتاريس لإعاقة تحركاتها.

في غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في بيان، على موقعها وصفحتها الرسمية على "تويتر"، إنه تم التخطيط يوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني، للخروج في مظاهرات احتجاجية، فيما يواصل المنظمون لهذه التحركات تشجيع العصيان المدني السلمي.

وبيّنت أنه واستنادا لما وقع في السابق من مواجهات عنيفة، فإنها أصدرت تعليمات لموظفيها بالبقاء في منازلهم، كما أنها نصحت المواطنين الأمريكيين بحماية أنفسهم إلى أقصى حد ممكن.

وقالت إن الإجراءات الواجب اتخاذها تتمثل في تجنب الحشود والمظاهرات، وعدم لفت الأنظار، وتوخي الحذر، وإعداد خطط أمن شخصية، فضلا عن متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات الخاصة بآخر التطورات.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأضاف أن بلاده تضم صوتها لأصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية.

وكان قائد الجيش السوداني، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراءات أنهى بها الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

واليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين في حملة قمع المظاهرات إلى 40، بعد وفاة فتى (16 عاما) متأثرا بجروح خطرة، أصيب بها الأربعاء.

وشهد الأربعاء سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، وفقا للجنة الأطباء، وهي تجمع نقابي مؤيد للحراك الشعبي.

في المقابل، أعلن والي الخرطوم المكلف "أحمد عثمان حمزة"، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مظاهرات يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت حكومة ولاية الخرطوم، في بيان مقتضب، إن "حمزة" أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتقصي حول أحداث مظاهرات اليومين المذكورين "برئاسة ماهر سعيد مصطفى رئيس النيابة العامة، للتحري حول أسباب الوفيات والإصابات والوصول للجناة".

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتقول إن حصيلة الضحايا وفاة واحدة فقط، و30 جريحا في صفوف المحتجين جراء الغاز المدمع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "البرهان" حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات

مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ولاحقا شكّل "البرهان" مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أول "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع المتهم بارتكاب انتهاكات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد "البشير"، وأثناء الاحتجاجات ضد "البشير"، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

ويؤكد "البرهان"، أن القرارات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول ليست سوى "تصحيح مسار الثورة"، و"حماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.