في الوقت الذي نفت الشرطة السودانية إطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على قرارات قائد الجيش الذي اعتبروها انقلابا عسكريا على المكون المدني في مجلسي السيادة والوزراء، قال "تجمع المهنيين"، إن ثمة تسجيلات توثق "تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين"، إذ قتل 15 متظاهرا في احتجاجات خرجت الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وفي مؤتمر صحفي الخميس، قال مدير قوات الشرطة في ولاية الخرطوم الفريق أول "زين العابدين عثمان"، إن قوات الأمن لم تستخدم الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين، وإنما استخدمت الغاز المدمع فقط.

وأضاف أن لجنة شكلت لتحديد عدد قتلى المظاهرات وأماكن سقوطهم، وشددت الشرطة على أنها ستتخذ الإجراء المناسب مع أي عسكري متورط في الاعتداء على المواطنين.

بالمقابل، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إن هناك "تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في الخرطوم في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين".

وأوضح "التجمع"، إن "مجزرة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

والأربعاء، أعلن تجمُّع "المهنيين السودانيين"، في بيان، مقتل 15 شخصاً في مواجهات مع القوات الأمنية، معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".

كما أفاد البيان بأن "القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين".

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول "خالد مهدي"، إن الشرطة ستحقق في ملابسات وقوع قتلى في مظاهرات بالخرطوم، غير أن المسؤول السوداني شكك في الإحصائيات التي قدمتها لجنة أطباء السودان المركزية.

وذكر "مهدي"، أن الشرطة لا تستخدم السلاح الناري في المظاهرات، مضيفا أن العناصر المرتدية لزي مدني برفقة قوات الشرطة في المظاهرات تتبع للشرطة.

قبل أن يتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير (الممثل للقوى المدنية)، إن الشرطة منعت سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى من المتظاهرين، وإنها اقتحمت المستشفيات وأطلقت الغاز المدمع بداخلها.

وشدد على أنه "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع العسكريين".

وفي السياق نفسه، قالت المحامية "نفيسة حجر" عضو فريق المحامين السودانيين المدافعين عن المعتقلين في المظاهرات، إن السلطات اعتقلت 72 متظاهرا، الأربعاء، بينهم مصابون و11 قاصراً.

وأضافت أن السلطات أودعت المعتقلين حراسات قسم شرطة المقرن تمهيدا لنقلهم إلى سجن سوبا في الخرطوم.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في العام 2020.