أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها وإدانتها لقرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، مشددة أن الحركة جزء أصيل من النسيج الفلسطيني ومكون أصيل من مكونات العمل الوطني التحرري للشعب الفلسطيني.

وعدت الفصائل، في مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع طارئ لها في مكتب "حماس" بغزة، القرار البريطاني "توطئة وضوءًا أخضر لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وحذّرت من تداعيات القرار، واعتبرته استهدافاً واستعداءً مباشراً للشعب الفلسطيني وتنكّراً لحقه المشروع في الكفاح من اجل التحرر من الاحتلال، وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها مجدداً في موضع التابع لدولة فاشية وعنصرية.

وترى "الفصائل" أنه كان حرياً ببريطانيا مراعاة موقف غالبية الشعب البريطاني المعارض للاحتلال وجرائمه.

كما طالبت الفصائل، بريطانيا بالتراجع عن قرارها فوراً، واستبداله بخطوات عملية للتكفير عن خطئها التاريخي المتمثل بوعد "بلفور" المشئوم قبل فوات الأوان.

ودعت الفصائل، القوى الحية وكافة الأحرار والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في العالم أجمع، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل محبي العدل في العالم إلى رفض القرار ومواجهته بحزم.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني لرفض القرار الجائر، والوحدة والتماسك على مختلف الصعد لإسقاط هذا القرار وإحباط تداعياته.  

وأعلنت الفصائل إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والشعبية ضد القرار، وأعلنت عن تنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع في قطاع غزة، لرفض وإدانة القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق، رفضت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، ووصفته بأنه "اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني"، محذرة من أن هذه الخطوة "تضع العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".

والجمعة، أعلنت بريطانيا حظر حركة "حماس"، في خطوة رحبت بها إسرائيل.

ووفق الحكومة البريطانية، فإن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع "حماس" أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وبموجب مشروع القانون، تقول صحيفة "التايمز"، إن المؤيدين لـ"حماس" سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وحسب الصحيفة، يشمل الدعم رفع علم "حماس" أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي ينظر إليها على أنها تدعم الحركة.