قال "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الحركة بدأت تحركا واسعا لمواجهة قرار حظرها الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، واصفا القرار بأنه "اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني".

وأضاف "هنية"، في بيان أصدرته الحركة، السبت، أن القرار "خطوة مدانة ومستنكرة تعبّر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني".

ورأى أن الحديث عن "القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا" حجة كاذبة للقرار.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، أن الحركة تعدّ القرار "عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا".

ورأى "هنية"، أن مثل هذه القرارات "ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار (..) وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي".

وذكر "هنية"، أن الحركة تعمل على عزل هذا القرار وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، "وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه".

والجمعة، أعلنت بريطانيا حظر حركة "حماس"، في خطوة رحبت بها إسرائيل.

ووفق الحكومة البريطانية، فإن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع "حماس" أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وبموجب مشروع القانون، تقول صحيفة "التايمز"، إن المؤيدين لـ"حماس" سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وحسب الصحيفة، يشمل الدعم رفع علم "حماس" أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي ينظر إليها على أنها تدعم الحركة.