رفضت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، ووصفته بأنه "اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية الفلسطينية، السبت، في بيان، إن "الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف البيان: "للأسف الشديد يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في جلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى أنه انسجام مع هذا الطلب قامت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) بإعلان هذا القرار خلال زيارتها إلى واشنطن".
وذكّر البيان بأنها "نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة بزيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها".
وتابع: "هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة البريطانية بالتوقف عن "سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار".
كما حذرت من أنها ستدرس مع الجهات المعنية "آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة".
والجمعة، أعلنت بريطانيا حظر حركة "حماس"، في خطوة رحبت بها إسرائيل.
ووفق الحكومة البريطانية، فإن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع "حماس" أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.
وبموجب مشروع القانون، تقول صحيفة "التايمز"، إن المؤيدين لـ"حماس" سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.
وحسب الصحيفة، يشمل الدعم رفع علم "حماس" أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي ينظر إليها على أنها تدعم الحركة.