قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خطة الحكومة اعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية" تعني أن أنصار الحركة قد يواجهون السجن لمدة 10 أعوام، مشيرة إلى أن أي شخص يعبر عن دعمه لها أو يرفع علمها، سيعتبر خارقا للقانون.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الداخلية "بريتي باتيل"، بررت أن جعل السياسة البريطانية متناسقة في تصنيفها للجناح السياسي والعسكري لحركة "حماس" إرهابيان سيقوي من القتال ضد معاداة السامية.

وفي ذات السياق، قالت "كاثرين فيليب" مراسلة الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "التايمز" إن "حماس" ستصبح معزولة بعد القرار، مضيفة: "ربما كان أكبر شيء مفاجئ في القرار البريطاني بتصنيف حركة حماس أنه جاء متأخرا، فقد صنف الاتحاد الأوروبي الحركة عام 2017، وصنفت حماس كحركة إرهابية بدون تمييز بين الجناحين السياسي والعسكري من قبل حلفاء بريطانيا مثل كندا والولايات المتحدة واليابان".

وأعلن عن تأسيس الحركة في عام 1987، وحصلت على الأغلبية في البرلمان الفلسطيني عام 2006 وهي كبرى الحركات الإسلامية، ووصف "جيرمي كوربن" زعيم العمال السابق "حماس" بالحركة الصديقة، لكنه عبر لاحقا عن ندمه من استخدام الكلمة.

وفي ميثاقها الأول، تبنت "حماس" فكرة التخلص من إسرائيل، واحتوى الميثاق على مقتبسات من "بروتوكولات حكماء صهيون" حيث فتح المجال أمام نقادها لاتهامها بمعاداة السامية، لكن ورقة سياسة عام 2017 لم تعترف بإسرائيل، إلا أنها قبلت بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وسيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد الخلاف مع حركة فتح، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها "إسماعيل هنية" عام 2007.

وفازت الحركة في عام 2006 بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، بشكل عكس المواقف الفلسطينية من السلطة المتهمة بالفساد.

وتم حل البرلمان واستمر رئيس السلطة "محمود عباس"، في الحكم عبر المراسيم منذ ذلك الوقت، وقرر تأجيل انتخابات كانت مقررة هذا العام، بحجة منع إسرائيل سكان القدس الشرقية من المشاركة فيها، مع أن استطلاعات الرأي أظهرت تفوق حماس مما هدد شعبية "فتح."

وانتقل قادة "حماس" من دمشق بعد خلافهم مع نظام "بشار الأسد" بشأن الحرب الأهلية، ووصل معظمهم إلى قطر.

وأدت الانتفاضات العربية إلى إعادة رسم الخريطة السياسية بطريقة لا تخدم "حماس"، وشعرت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات بالخوف من صعود تيار الإسلام وحركة "الإخوان المسلمون" التي خرجت منها "حماس"، وكان خلاف قطر مع دول الخليج في عام 2016 مدعاة للابتعاد أكثر عن القضية الفلسطينية.

والجمعة؛ استنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، وقالت إن القرار البريطاني هو "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وفي تصريح صحفي أصدرته الحركة ردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اتخاذها إجراءات لحظر الحركة، طالبت "حماس" المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها، داعية كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا لإدانة قرار حكومة لندن.

وأكدت "حماس" أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة تمثل "حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال" بموجب القانون الدولي، موضحة أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية وقتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.

وحثت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة على "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مطالبة بريطانيا بالتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني والمسارعة للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وشددت على أن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وأن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.