استنكرت حركة "حماس"، الجمعة، قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، وقالت إن القرار البريطاني هو "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اتخاذها إجراءات لحظر الحركة، طالبت "حماس" المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها، داعية كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا لإدانة قرار حكومة لندن.

وقالت الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم؛ فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأكدت "حماس" أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة تمثل "حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال" بموجب القانون الدولي، موضحة أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية وقتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.

وحثت "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، على "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي".

كما طالبت الحركة بريطانيا بالتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني والمسارعة للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وشددت على أن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وأن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية"، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور.

وقالت "باتيل" في تغريدة الجمعة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

وقبل ساعات، تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، حيث نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقتطفات من كلمة يتوقع أن تلقيها الوزيرة الجمعة حول الأمن، وسيأتي فيها أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعورا بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لمعاداة السامية.

كما أوردت صحيفة "التايمز" البريطانية الخبر، وقالت إن "باتيل" تحدثت للصحفيين في واشنطن الليلة الماضية عن صعوبة فصل الجناح العسكري (كتائب القسام) عن الجناح السياسي لـ"حماس"، مضيفة أن مشروع القانون يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط مع "الإرهاب".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" في تغريدة على "تويتر" إن حركة "حماس" تنظيم "إرهابي"، وإن الجناح السياسي هو من يمكن عمل الذراع العسكرية، معتبرا أن "الحديث عن الإرهابيين أنفسهم ولكن ببدل رسمية".

كما قال في تغريدة أخرى: "شكرا لصديقي بوريس جونسون على قيادة هذا الموضوع".

بدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" بالخطوة البريطانية، وقال في تغريدة، إنها إنجاز للسياسة الخارجية الإسرائيلية وثمرة جهود بذلها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، موضحا أنها جاءت بعد حوار وجهد سياسي كجزء من تعزيز أواصر الصداقة مع بريطانيا.

وشكر "لابيد" وزيرة الداخلية البريطانية والحكومة برمتها، واصفا القرار بأنه مهم ويمنح أذرع الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع تعاظم حركة "حماس" التي وصفها بـ"الإرهابية"، معتبرا أنه لا يوجد جزء شرعي وجزء غير شرعي في حركة "حماس".

ووفق صحيفة "التايمز"، فإنه بموجب مشروع القانون سيواجه المؤيدون لـ"حماس" عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

وبحسب الصحيفة، يشمل الدعم رفع علم "حماس" أو الترتيب لمقابلة أعضائها وارتداء الملابس التي ينظر إليها على أنها تدعم الحركة.