قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان "عبدالله حمدوك"، إن الاتفاق الذي وقعه الأحد، مع قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، يضمن له "كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "حمدوك" لقناة "الجزيرة"، بعد ساعات قليلة من توقيع الاتفاق الذي يأتي كمحاولة من أطراف النزاع في السودان لإنهاء الأزمة، بعد انقلاب "البرهان" على المكون المدني، وإعلان حل الحكومة السابقة، واعتقال عدد من وزرائها.

وبموجب اتفاقه مع "البرهان" سيتولى "حمدوك" الذي شغل المنصب بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، في عام 2019، رئاسة حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.

وقال "حمدوك" إن الفكرة الأساسية في الحكومة المقبلة، أنها "حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة"، وتابع: "نتمنى أن نتوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي".

وذكر أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية بعد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أنه جرى التوافق على أن الانتخابات ستجرى قبل يوليو/ تموز 2023، مؤكدا أن الاتفاق قائم على إيقاف نزيف الدم، وأن التظاهر السلمي حق مشروع انتزعه السودانيون.

وتابع "حمدوك"، أنه من الأهمية قيام جيش قومي واحد في السودان بعقيدة موحدة.

وذكر أنه من المهم أيضا أن يشعر أسر الضحايا في السودان بأن العدالة قد تحققت، مؤكدا أن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين جزء من الاتفاق وسأعمل على تنفيذه عاجلا.

وعقب "حمدوك" أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر

ولفت إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أنه عمل على إنجاز الاتفاق الجديد الذي تم الإعلان عن توقيعه الأحد، خلال الأسابيع الأخيرة لوقف نزيف الدم.

لكن في المقابل، قالت تقارير أن وزراء المجلس المركزي في الحكومة السودانية المعزولة يرفضون اتفاق "البرهان" و"حمدوك"، كما رفضه أيضا محتجون سودانيون واتهموا "حمدوك" بـ"بيع الثورة".

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير أن 4 معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد، هم زعيم حزب المؤتمر السوداني "عمر الدقير"، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال ومستشار حمدوك السابق "ياسر عرمان"، ورئيس حزب البعث السوداني "علي السنهوري"، والقيادي بحزب الأمة "صديق الصادق المهدي".

والأحد، وقّع "البرهان" و"حمدوك"، اتفاقا سياسيا، في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء "حمدوك" من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

ورحبت الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول عربية بالاتفاق السياسي.