رحبت الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول عربية بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه، الأحد، في الخرطوم، بين قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" ورئيس الحكومة التي تم حلها الشهر الماضي "عبدالله حمدوك"، يقوم بموجبه الأخير بعقد مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة

وفي  25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "البرهان"، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء على رأسهم "حمدوك" إضافة إلى مسؤولين أخرين، فيما اندلعت احتجاجات ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن ترحيبها بالاتفاق، مشددة على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكدت البعثة في بيان أن "شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".

بدوره رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"  بالاتفاق ووجه الجامعة ومنظماتها إلى أن تعمل بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم "حمدوك" بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

من جانبها، أعربت وزارات الخارجية السعودية والمصرية والبحرينية عن ترحيبهم بالاتفاق في بيانات منفصلة، معربين عن آمالهم في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان.

وأفادت تقارير في وقت سابق الأحد، أن الجيش رفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على "حمدوك" منذ 31 أكتوبر/ تشرين الماضي، حيث وصل  عقب 6 أيام من احتجازه على خلفية قرارات "البرهان "فى  25 من ذات الشهر،والتي حل فيها مجلسي الوزراء والسيادة.

والأحد، نقلت وسائل إعلام محلية، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع "حمدوك"، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وتضمن الاتفاق، حسب المصادر، تشكيل "حمدوك" لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).