سجلت مصروفات الدولة بمصر ارتفاعا نسبته 16.6% في أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل إلى 530.7 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن أسباب ارتفاع المصروفات خلال هذه الفترة تعود إلى استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر البيان 5 بنود أدت زيادة الإنفاق عليها إلى النمو في المصروفات، أولها ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.2 مليار جنيه، بنسبة 10.2% ليصل إلى 120.7 مليار جنيه، وفقا لما أوردته صحيفة "المال" المصرية.

وشملت البنود الأخرى: زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 9.2 مليارات جنيه، ليسجل 79.1 مليار جنيه، والإنفاق على دعم السلع التموينية لتصل إلى 17.2 مليار جنيه، والإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 10.5 مليارات جنيه، ليسجل 45 مليار جنيه، والإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 6.7 مليارات جنيه.

كما شملت قفزة مصروفات الدولة زيادة الاتفاق على الاستثمارات بنحو 2.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9% لتصل إلى 57.2 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء المعدات بنحو 5.4 مليارات جنيه ليسجل 10.7 مليارات جنيه.

فيما ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 27.3 مليار جنيه، بنسبة 16% إلى 197.7 مليار جنيه، والإنفاق على الصحة بنحو 39.3% ليسجل 34.5 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم بنسبة 20.2% إلى مستوى 61 مليار جنيه، بحسب البيان.

(الدولار = 15.71 جنيه)