أعلن 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، الإثنين، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية "عبد الله حمدوك"؛ رفضا لاتفاق سياسي وقعه "البرهان" و"حمدوك"، الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن "البرهان" حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى "إعلان الحرية والتغيير" وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له.

وقال الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين: "تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و تم تسليمها له باليد".

وأوضحوا أن "الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، ا. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، ا. نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية".

وأضافوا: "أما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهما الوزيرين أ. حمزة يلول وزير الإعلام وم. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء".

وتابع الوزراء المستقيلون: "الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، وا.إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية". بينما "وزير التجارة (علي جدو) تحفظ على تقديم استقالته"، وفق البيان.

ولم يذكر الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين، سبب تقديم استقالتهم، لكنها تأتي غداة بيان أعربوا فيه عن رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه "يشرعن للحكم الانقلابي العسكري"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.

وتتألف الحكومة المعزولة من 26 وزيرا، منذ إعلان حمدوك تشكيل هذه الحكومة، في 8 فبراير/شباط الماضي.

ووفق اتفاق البرهان- حمدوك، المؤلف من 14 بندا، سيتم تشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

كما يتضمن الاتفاق إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأعلنت قوى سودانية، بينها تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير وحزبا المؤتمر والشيوعي وهيئة محامي دارفور وحركة جيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب الأخير” و”الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

وفي مدن عديدة، أعرب محتجون الأحد عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع العسكر، وإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن مقتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).