اعتبر رئيس حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله "راشد الغنوشي" بموجب إجراءات استثنائية أعلنها رئيس البلاد "قيس سعيد"، أن عمليات التحريض ضد نواب البرلمان سواء التي تجرى بالداخل أو أمام جهات أجنبية؛ هدفها ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة. 

وأضاف "الغنوشي" في منشور عبر "فيسبوك" أن تلك السياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.

وأشار إلى أن رئاسة البرلمان (المجمد) تؤكد على شرعية القانون 38 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

وصدر القانون في 13 أغسطس/آب 2020، وأقره البرلمان ووقع عليه الرئيس "قيس سعيد"، وأذن بنشره في الصحيفة الرسمية.

وأضاف "الغنوشي" أن هذه الإجراءات تجعل تطبيق القانون واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.

وحتى الآن، لم يمض الرئيس التونسي قدما في تنفيذ القانون المذكور، بينما يعتبر العاطلون المطالبون بتوظيفهم ذلك بمثابة تراجع من "سعيد" عن مساندتهم.

وظهر الجمعة التقى، "سعيد" مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات، وأكد لهم أن "القانون وضع في تلك الفترة لاحتواء الغضب وليس للتطبيق أو للتنفيذ وأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين".

واعتبر المحتجون ما قاله "سعيد" بمثابة تراجع عن تنفيذ القانون الذي وقعه.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 تخوض تنسيقية "الانتداب حقي" سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتوظيف من طالت بطالتهم.

على صعيد آخر، جدد "الغنوشي" الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.