بدأ البرلمان الأردني، الإثنين، مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة، يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة.
وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد، وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
وفي أبريل/نيسان، تم توجيه اتهام إلى ولي العهد السابق الأمير "حمزة"، بالتحريض على الملك، مما كشف انقسامات داخل عائلة ملكية، ساعدت في حماية الأردن من نوع الاضطرابات التي عصفت بسوريا والعراق.
وقال رئيس الوزراء "بشر الخصاونة"، إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.
وقال "الخصاونة"، أمام مجلس النواب: "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".
ويقول الملك "عبدالله"، منذ سنوات، إنه يأمل في أن يصبح يوما ملكا دستوريا.
والعاهل الأردني مدعوم من الولايات المتحدة، ويمكنه حل البرلمان وتعيين الحكومات، وهو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك، يخضع لسلطة الحكومة، وهي خطوة يرى خبراء وساسة أنها تقلص من سلطات الملك.
ويقول ساسة ليبراليون إن الملك، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، اضطر لاتخاذ خطوات خجولة نحو الديمقراطية استجابة للاضطرابات في المنطقة، وهو مقيد ببيروقراطية محافظة وقاعدة سلطة عشائرية، ترى أن الإصلاحات تشكل تهديدا للمنافع السياسية والاقتصادية.
وقال النائب "صالح العرموطي"، في جلسة ساخنة: "هذا انقلاب على الدستور الأردني.. هذا انقلاب على مؤسسات الدولة.. هذا انقلاب على النظام.. كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة".
كما انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان، وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
وأدت تغييرات أخرى في النص، إلى توسيع تمثيل النساء والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضوا، وتخفيض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.
وشهد الأردن في السنوات القليلة نوبات من الاضطرابات المدنية واحتجاجات في الشوارع، قادتها عشائر ساخطة ومعارضة إسلامية بالأساس، طالبت الملك بمحاربة الفساد ودعت إلى حريات سياسية أوسع.
