رجحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، الثلاثاء، أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 5.6% في العام المالي 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن بلادها واجهت بثبات أزمة تفشي فيروس "كورونا" بفضل الإصلاحات التي نفذت منذ العام 2016، وفق صفحة الوزارة على "فيسبوك".

وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، وأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2020، حيث مثّلت التدفقات  إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليارات دولار في كامل القارة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الحكومة المصرية إنها تتوقع نموا قدره 3.3% في السنة المالية المنتهية، يونيو/حزيران الماضي.

وتسببت جائحة "كورونا" في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد المصري.

ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.