بدأت السلطات التونسية في التحقيق مع أكثر من 20 موظفا في وزارات الخارجية والداخلية والعدل بتهم عدة، أبرزها منح جوازات سفر لأجانب ينتمون لتنظيمات إرهابية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.

وذكر البيان أن من بين المتهمين قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين.

وأوضح بيان المحكمة الابتدائية أن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب المتهمين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.

كما تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل.

وكان القضاء التونسي كشف قبل أيام عن تفكيك شبكة تضم دبلوماسيين تونسيين سابقين في سوريا، متورطين في جرائم سابقة تتعلق ببيع الجنسية التونسية لعدد من الأجانب، من بينهم عدد من المتطرفين.

فيما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.