في ظل معاناة الباكستانيين من ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة، يتكثف الضغط على رئيس الوزراء "عمران خان" لإيجاد حلول إلى جانب المساعدات النقدية التي تلقتها باكستان من السعودية مؤخرا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسلام آباد تسعى للحصول على 6 مليارات دولار كحزمة إنقاذ، وذلك بعد شهر تقريبا من حزمة مساعدات سعودية بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.

ووجهت موجة التضخم العالمية ضربة قاسية لباكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وهي تعاني بالفعل من النمو غير المنتظم والديون الحكومية الثقيلة.

وبينما تلتهم تكلفة الغذاء والوقود حصة أكبر من الدخل الضئيل، يتزايد الضغط على حكومة "عمران خان" للقيام بخطوات لتحسين الوضع.

وأثر ارتفاع الأسعار على المتسوقين في دول عدة لكن تأثيره تفاقم بشكل خاص في باكستان، وهي دولة نامية "معرضة بالفعل لعدم الاستقرار السياسي" وتعتمد بشكل كبير على الواردات مثل الوقود. وما زاد من سوء الوضع هو الانخفاض الحاد للروبية الباكستانية.

وانخفضت الروبية بنحو 13.6% منذ مايو/أيار الماضي.

وتتابع الصحيفة: "تشعر باكستان أنها لا تستطيع الانتظار حتى انحسار التضخم والتصدي لمشكلات سلاسل التوريد". 

وأعلنت الحكومة، الإثنين الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن أول مليار دولار من حزمة إنقاذ متوقعة بقيمة 6 مليارات دولار. 

الاقتصاد أكبر تهديد

وقال "خورام حسين"، صحفي متخصص في مجال الأعمال، ومقيم في كراتشي: "الاقتصاد هو أكبر تهديد تواجهه الحكومة في الواقع في الوقت الحالي. هذا يؤدي في الأساس إلى تآكل التأييد العام لها".

وكانت احتجاجات نظمتها أحزاب المعارضة في أنحاء باكستان اندلعت في الأسابيع الأخيرة، ما دفع حلفاء "خان" السياسيين إلى مراجعة النظر في تحالفاتهم. 

وهذا الشهر، قالت الرابطة الإسلامية الباكستانية، وهي حزب متحالف مع "خان"، إنه أصبح من الصعب البقاء جزءا من الحكومة.

وقال وزير الموارد المائية، عضو الرابطة الإسلامية الباكستانية، "مونيس إلهي" : "أعضاء البرلمان لدينا يشعرون بالكثير من الضغط في دوائرهم الانتخابية، حتى أن البعض اقترح ترك التحالف إذا لم يتحسن الوضع".

وفي المقابل، قلل مسؤولون حكوميون من خطر ارتفاع مستوى التضخم، قائلين إنه ظاهرة عالمية.

فيما ألقى "خان" باللوم على عبء الديون الخارجية الذي ورثه عن الحكومة السابقة، وقال: "أمضت الحكومة العام الأول في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعندما اقتربت من ذلك واجهت البلاد أكبر أزمة منذ 100 عام: وباء فيروس كورونا"، مضيفا: "لا شك في أن التضخم يمثل مشكلة".

ويستشهد المسؤولون أيضا بمقارنات بين أسعار الوقود في الدول المجاورة، مثل الهند، بدعوى أن باكستان لا تزال في وضع أفضل. 

وفي الأشهر الستة الماضية، شهد الباكستانيون قفزة قياسية لأسعار الغاز بنسبة 34%، ليبلغ سعر اللتر نحو 146 روبية (0.83 دولار). 

والأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة، في خطوة يمكن أن تساعد في تهدئة زيادات الأسعار، لكنها قد تعوق النمو الاقتصادي.

حزمة إنقاذ سعودية

وكانت حكومة "خان" تواصلت مع السعودية من أجل حزمة إنقاذ.

وتعهد ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، بتقديم 4.2 مليار دولار كمساعدات نقدية. ويساهم الدعم السعودي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لباكستان الآخذة في التناقص.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الإعلام الباكستاني "فؤاد تشودري" إن السعودية أعلنت دعم الاحتياطيات الأجنبية الباكستانية بثلاثة مليارات دولار، فضلا عن تمديد التمويل الخاص بتجارة المشتقات النفطية بنحو 1.2 مليار دولار خلال العام.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" السعودية.

وقال في تغريدة: "المملكة العربية السعودية تساند باكستان دائما في أوقاتنا الصعبة، بما في ذلك الآن بينما يواجه العالم زيادة في أسعار السلع الأولية".

غير أن الحكومة الباكستانية تسعى أيضا للحصول على قروض من الصين يقولون إنها ضرورية لإكمال مشاريع قطاع الطاقة الحيوية التي تشكل جزءا من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، البالغ قيمته 62 مليار دولار.