دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "جريجوري ميكس"، السلطات المصرية، إلى وقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي "حسام بهجت".

وقال "ميكس"، في تغريدة له الجمعة، عبر "تويتر"، إنه "يقف إلى جانب 40 منظمة حقوقية في مصر لإسقاط التهم الموجهة ضد الناشط الحقوقي حسام بهجت".

كما انتقد "ميكس" ما اعتبره "الملاحقات الجائرة، والاعتقال التعسفي، وحظر السفر، وتجميد الأصول على جميع أفراد المجتمع المدني".

والإثنين، طالبت 45 منظمة حقوقية، السلطات المصرية، بالكف عن مضايقة واضطهاد الناشط الحقوقي والصحفي البارز "حسام بهجت"، الذي يواجه تهما تنطوي على انتهاكات وتهدف إلى معاقبته لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي.

ويُتوقع صدور الحكم في محاكمة "بهجت"، المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ومؤسسها، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واتهم بهجت بـ"إهانة هيئة الانتخابات"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين"، ردا على تغريدة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" المصرية الراحل "لاشين إبراهيم" على الانتخابات البرلمانية.

وهذه القضية هي الأحدث في حملة استمرت لسنوات تستهدف "بهجت" المعروف بنشاطه الحقوقي وعمله في الصحافة الاستقصائية.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى "بهجت" إلى السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

يشار إلى أنه في 2016، منعت السلطات تعسفا "بهجت" من السفر، وجمدت أصوله على خلفية القضية (173)، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي" الشهيرة، وهي تحقيق جنائي ينطوي على انتهاكات استمر لعقد واستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية بقيود ظالمة مستمرة حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز 2021، استدعى قاضي تحقيق في القضية (173)، "بهجت" واستجوبه على أساس تحقيقات أجراها جهاز "الأمن الوطني" سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة.

وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال "بهجت" و"المبادرة المصرية" قيد التحقيق.

وسبق أن احتجزت السلطتات "بهجت" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بشكل غير قانوني لـ3 أيام، بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد تحقيقه الذي نشره موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، والذي يوضح بالتفصيل المحاكمة العسكرية لعدد من ضباط الجيش، فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالسلطة الحاكمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتُقل واحتُجز 3 من كبار موظفي "المبادرة المصرية"، وهم: "جاسر عبدالرازق"، و"كريم عنّارة"، و"محمد بشير"، لعدة أيام بتهم لا أساس لها، تتعلق بالإرهاب بعد اجتماعهم بدبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر.

وأُطلق سراحهم بعد أيام إثر احتجاج عالمي، لكن لا يزالون يخضعون لمنع السفر وتجميد الأموال.

المصدر | الخليج الجديد