أفادت بيانات حقوقية بارتفاع حصيلة وفيات المعتقلين داخل السجون المصرية، إلى 1095 معتقلا، منذ  الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وخلال العام الجاري فقط، فقد العشرات من السياسيين حياتهم داخل السجون المصرية، كان آخرهم البرلماني والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور "حمدي حسن"، الخميس الماضي.

وقالت منظمة "كوميتي فور جستس" (حقوقية)، إنها رصدت 10 وفيات خلال 36 يوما فقط، في العام 2021، بواقع وفاة كل 3 أيام تقريبا.

ويتصدر أسباب الوفيات للمعتقلين في مصر، الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق 70%، يليه التعذيب في المرتبة الثانية بنسبة 13%، في حين سجلت وفيات لسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7%.

وشهد عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي قاد الانقلاب، أكبر عدد من الوفيات، بنسبة 85%، مقابل 15% من الوفيات خلال عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور".

ومن أبرز ضحايا الإهمال في السجون المصرية، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر "محمد مرسي"، و"طارق الغندور، محمد مهدي عاكف، عصام العريان، فريد إسماعيل، محمد عصام الدين دربالة".

وتضم القائمة كذلك "شادي حبش، عمر عبدالغني، عبدالعظيم الشرقاوي، سعيد غباشي، محمد السيد غزلاني، محسن شطا، نبيل المغربي، مريم سالم، سعيد أبوزيد، محمد منير" وآخرين.

ونتيجة التكدس والتعذيب في السجون المصرية، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، تتدهور صحة العديد من المعتقلين، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض عدة.

ويقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات المصرية تنتهج سياسة القتل البطيء بحق المعارضين السياسيين.

وشهد العام الماضي 2020، وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات