قالت وزارة الاستثمار السعودية، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 1.4 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2021 .

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 56% على أساس سنوي.

وجاءت هذه الإحصائية بعد أشهر من قرار المملكة بإلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من العقود الحكومية بنقل مكاتبها إلى المملكة، وهو القرار الذي نتج عنه طفرة في تواجد هذه الشركات في السعودية.

وتعد هذه التدفقات هي الأعلى منذ عام 2010، خاصة أنها تأتي دون احتساب صفقة "أرامكو"، التي تمت في أبريل/نيسان الماضي، وباعت المملكة بموجبها حصة بالشركة مقابل 12.4 مليار دولار إلى ائتلاف "كونسورتيوم" بقيادة شركة "إي.آي.جي"، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أوّلي قياسي، جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019، حسب ما أوردت وكالة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح" إن المملكة تعمل على تقديم حزمة من الحوافز الجديدة لجذب الشركات الأجنبية.

وأوضح الوزير، في تصريحات لشبكة "CNBC عربية"، أن هذه الحوافز ستشمل تقديم أفضلية في التعاقدات الحكومية، بجانب خلق بيئة مناسبة للأجانب للعيش والعمل في الرياض.

وخلال نفس الشهر، أعلنت السعودية، أن 44 شركة عالمية نقلت مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، بعد شهور من قرار سعودي ألزم الشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من العقود الحكومية بنقل مكاتبها إلى المملكة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024.