قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر «أحمد بن عبدالعزيز قطان»، إن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة «إبراهيم بن عبد العزيز العساف»، وزير المالية، وافق في جلسته التي عقدت مؤخرا على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، بمبلغ مقداره 100 مليون دولار أمريكي.

ووفق صحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية، أكد «قطان» أن هذا القرض «سيسهم في دعم جهود التنمية في مصر وأن المملكة ستواصل دعمها لمصر في كافة المجالات، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها».

وتعد السعودية من أوائل الدول التي دعمت النظام المصري الذي يحكم البلاد من الانقلاب الذي جرى في يوليو/تموز 2013، على أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي»، غير أنه بين الحين والآخر يتم تسريب أخبار عن فتور العلاقات بين البلدين لا سيما مع اختلاف الرؤى فيما يتعلق بالأزمة السورية وتركيا، وإن كان تلك التسريبات غالبا ما يليها تصريحات تصدر عن مسؤولين في البلدين تؤكد على عمق العلاقات.

ومؤخرا قالت «فورين أفيرز»، في تقرير إنه «في عصر تبدو فيه الأنظمة العربية تدور في رحى معركة مستمرة، فإن المملكة العربية السعودية ومصر، حجري الزاوية في مخيم العرب المعتدلين الموالين للولايات المتحدة، والثقل الموازي لإيران لا يقومان فقط بمجرد الحفاظ على تحالفهما القديم بل يشرعان في تعزيزه أيضا».

وأضاف التقرير أنه «بعد تراجع الولايات المتحدة عن دورها التاريخي المكثف في منطقة الشرق الأوسط، فإن مصر والمملكة العربية السعودية يجدان نفسيهما الآن، للمرة الأولى منذ سنوات، بحاجة إلى تشكيل سياستيهما دون إشراك الولايات المتحدة، يجب عليهما الآن أن يقررا السبل المحتملة لمواجهة آثار الاتفاق النووي مع إيران، والأزمات الجارية في سوريا واليمن، والتهديد المتزايد من تنظيم الدولة الإسلامية».